موريتانيا تقدم مقترحات لتطوير أداء البنك الإسلامي للتنمية

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن الوزير سيد أحمد ولد أبُوه. قدم حزمة من المقترحات الاستراتيجية، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية.

وانعقد الاجتماع الخميس في الجزائر العاصمة تحت شعار “سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية”.

وأشاد الوزير في مستهل كلمته بالتزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بخدمة الدول الأعضاء من خلال أدوات تمويل قوية، وتوافقها الاستراتيجي مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأكد أن الإطار الاستراتيجي الجديد للمجموعة للعشر سنوات القادمة (2026-2035) يمثل خارطة طريق شاملة لتحول البنك نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

في ذات السياق،  وعرض الرؤية التنموية لموريتانيا القائمة على تنويع الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي وبناء بنية تحتية داعمة للنمو المستدام.

مشيرا إلى أن موريتانيا مؤهلة بحكم موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية لتكون حلقة وصل استراتيجية بين شمال وغرب إفريقيا.

مقترحات عملية

وقدم الوزير مقترحات عملية على مستوى المشاريع، تضمنت طلب دعم عاجل لتمويل مشاريع البنية التحتية الإقليمية خصوصا ربط موريتانيا بالدول المجاورة، وإطلاق برنامج متكامل لتطوير المالية الإسلامية.

إلى جانب تمويل سلاسل القيمة للزراعة والصيد البحري، ودعم التحول الرقمي من خلال مشاريع البنية التحتية الرقمية وتمكين الشباب.

وعلى مستوى السياسات العامة للبنك، اقترح الوزير إنشاء مرفق تمويل خاص ببلدان الساحل يراعي التحديات المناخية والأمنية والتنموية للمنطقة، ودراسة إنشاء مركز إقليمي للمالية الإسلامية في نواكشوط ليخدم بلدان الساحل وغرب إفريقيا.

إضافة إلى تعزيز مرونة الشروط التمويلية وتبسيط الإجراءات لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في البلدان الأقل دخلا.

وفي ختام كلمته، أشاد الوزير بمبادرة البنك الإسلامي للتنمية في إنشاء “نافذة مبتكرة للتمويل الميسر” للبلدان الأقل نموا.

مؤكدا أن هذه النافذة ستوفر تمويلا ميسرا يشمل منحا وقروضا بأسعار فائدة منخفضة، مع التركيز على المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.