تأشيرة المغرب المستحيلة.. إليكم حقاق عن الأداء الدبلوماسي الذي يعزل الموريتانيين

بينما يعتزم العديد من الموريتانيين السفر للمملكة المغربية الشقيقة في موسم الصيف، ترددت أنباء أن سفارتها في نواكشوط، أعلنت عن شروط شبه تعجيزية لمنح التآشر.

ووفق متعاملين مع السفارة، فقد تقرر رفع رسم الفيزا للشخص الواحد من 14 ألف أوقية قديمة إلى 19 ألفا.

وحسب الاشتراطات الجديدة، يتعين على المتقدم للفيزا الحصول على تأمين سفر بقيمة 18 ألف أوقية قديمة، وإرفاق حجز فندقي بالمملكة المغربية.

ومن شأن هذه الشروط ان تربك الأسر التي تخطط للسفر في فترة الصيف للمغرب، لأنها ستضيف أعباء مالية تصل لـ 200 ألف تقريبا لكل أسرة مكونة من 4 أفراد.

منطق السيادة ومقتضيات الأخوة

وفق مقتضيات السيادة، يحق لكل دولة تحديد الرسوم والإجراءات اللازمة لمنح تآشرها لمن يريد دخولها.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن لوم المغرب في أن يطلب من الموريتانيين مبالغ مالية وحجوزات مسبقة وتأمين على السفر، مثل ما تفعل الدول الأوروبية مع الأفارقة بشكل عام.

أما من منطلق التكامل والجيرة والمصالح المشتركة، فإن هذه الخطوة مخيبة للآمال وموغلة في الإجهاز على فكرة اتحاد المغرب العربي التي ولدت مشوهة بفعل تداعيات نزاع الصحراء الغربية.

أصوات غاضبة ونداء للسلطات

وسواء اتخذت موريتانيا، إجراءات مماثلة، أم لم تتخذها، فإن مثل هذه الشروط تقيم متاريس أمام تواصل الأشقاء وتعيق الحركة الاقتصادية بين الطرفين.

ومن خلال تصفح وسائل التواصل في موريتانيا، تلمس ضيق الناس من هذه الإجراءات، حيث يعتبرونها معاملة فوقية من طرف الأشقاء لا مبرر لها، خصوصا وأن الموريتاني الذي يسافر للمغرب غالبا يكون تاجرا أو سائحا أو في حكم السائح، فليس عاملا يزاحم المغاربة في أرزاقهم، حتى يوصدوا أمامه الأبواب.

ودعا نشطاء ومدونون لترك السفر إلى المغرب والاتجاه لدول أخرى، لا تتعامل مع الموريتانيين بهذه الفوقية.

لكن آخرين يرون أن الحل هو معالجة سلطات البلدين لهذا الوضع بما يكفل التواصل وحماية المصالح، ويشددون على أن المفروض إلغاء التآشر أصلا بين البلدين بدل العمل على تعقيدها.

العزلة تطوق الإنسان الموريتاني

بيد أن الإجراءات المغربية، تقود إلى رؤية واقع أكثر قتامة، نغفل عنه جميعا في ظل تشديد الحكومة الموريتانية على أنها تحقق نجاحات دبلوماسية خارقة على مستوى العالم.

مثلا، تركيا التي تلتهم السمك الموريتاني دون شفقة وتستقطب أعدادا هائلة من سياحنا، تفرض على كل تأشيرة رسما قدره 190 أورو، في الوقت الذي تعفي العديد من الدول العربية والافريقية من شرط الحصول على التأشيرة.

وفي المقابل، فإن موريتانيا، تتقاضى مبالغ زهيدة لمنح التآشر لكل رعايا دول المعمورة، تتراوح بين 40 و50 دولارا ، عن كل 30 يوما.

وبالعودة إلى موقع وزارة الخارجية الموريتانية، تكتشف حجم العزلة الكبيرة التي يعيشها المواطن الموريتاني.

فرغم أن غالبية المسافرين الموريتانيين للخارج من فئتي السياح والتجار، نجد أن الحكومة، لم تستطع التوصل لاتفاقات لإعفائهم من التآشر.

ومن أصل 206 دول، تجد أن حامل جواز السفر الموريتاني يمكنه الدخول بدون تأشرة لبلدان قليلة جدا : هي: الجزائر و تونس ومالي و السنغال و غامبياو النيجر وساحل العاج وغينيا بيساو.

ووفق وزارة الخارجية الموريتانية، فإن ليبيا ضمن الدول التي تمنح الموريتانيين حق الدخول بدون فيزا، لكن السلطات في طرابلس تقول إن الموريتانيين يتعين عليهم الحصول على التأشر قبل القدوم للبلاد.

إنفاق هائل وعائدات متواضعة

وبالنظر، إلى جدول أعمال وزير الخارجية، نجد أنه يجوب دول الجوار وتلك البعيدة في جولات لا تنقطع.

وتظهر عناوين الإعلام الرسمي أن الحكومة تصرف أموالا طائلة على العمل الدبلوماسي من أجل احتلال البلاد المكانة اللائقة بها إقليميا ودوليا.

لكن هذه المكانة اللائقة، لم تتجسد في التعامل مع المواطن الموريتاني، حيث توصد الأبواب دونه في مختلف دول العالم.