شركة أورانو الفرنسية تبدأ في مغادرة سوق النيجر

أعلنت شركة أورانو الفرنسية، المملوكة للدولة والمتخصصة في تخصيب اليورانيوم عن نيتها بيع أصولها في النيجر، وذلك بعد تدهور علاقاتها مع السلطات العسكرية الحاكمة في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من التوترات بين أورانو والحكومة العسكرية في النيجر، التي تولت السلطة بعد انقلاب يوليو 2023.

في ديسمبر 2024، فقدت أورانو السيطرة التشغيلية على شركة “سومير” (SOMAIR)، وهي فرعها الرئيسي في النيجر، بعد أن استولت السلطات على منجم أرليت، الذي تمتلك فيه أورانو حصة تبلغ حوالي 63% .

بالإضافة إلى ذلك، تم سحب ترخيص استغلال منجم “إيمورارين” من أورانو في يونيو 2024، وهو أحد أكبر احتياطيات اليورانيوم في العالم، مما زاد من تعقيد الوضع بالنسبة للشركة في البلاد.

مسار قانوني

رداً على هذه التطورات، قدمت أورانو دعوى قضائية أمام المحاكم النيجرية، متهمة السلطات بـ”الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والمصادرة غير العادلة للممتلكات”، وذلك بعد اختفاء مديرها في النيجر، إبراهيم كورمو، واحتجاز موظفيها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الشركة أنها بدأت إجراءات التقاضي، أمام مركز تسوية المنازعات التجارية الدولية التابع للبنك الدولي في واشنطن.

وقالت الشركة إنها لجأت إلى هذه الخطوة بعد أن طرقت جميع الأبواب التي يمكن من خلالها الوصول إلى حل ودي يكون في صالح جميع الأطراف.

لكن المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني يتهم الشركة بمخالفة الشروط المتفق عليها، والقوانين المعمول بها في دولة النيجر.

مستقبل الأصول

أشارت أورانو إلى أن عدة أطراف أبدت اهتمامها بشراء أصولها في النيجر، وأنها منفتحة على تلقي العروض . يأتي هذا في وقت تسعى فيه النيجر إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الشركات الأجنبية في قطاع التعدين، مع اهتمام متزايد من قبل دول مثل روسيا والصين وإيران بالاستثمار في الموارد الطبيعية للبلاد .

تُعد هذه التطورات تحولاً كبيراً في العلاقة بين فرنسا والنيجر، حيث كانت أورانو تعمل في البلاد منذ أكثر من خمسة عقود، وتُعتبر من بين أكبر المستثمرين في قطاع التعدين النيجري.

ويتزامن إعلان الشركة الفرنسية عن نيتها مغادرة النيجر، مع موجة من رحيل الشركات الفرنسية والغربية من منطقة الساحل الأفريقي التي تحكمها مجالس عسكرية منذ عام 2021.