النيابة العامة تستأنف قرار الإفراج عن بعض المشمولين في حبوب الهلوسة

في تطور لافت في الملف الذي بات يعرف بحبوب الهلوسة. استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن 18 متهمًا ووضعهم تحت المراقبة القضائية، وإيداع 11 آخرين في السجن.

وكانت النيابة العامة طالبت بإصدار أوامر بإيداع 29 شخصًا في الحبس الاحتياطي “نظرًا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر.

 ووجّهت النيابة العامة للمتهمين تهما خطيرة من بينها :

. تكوين جمعية أشرار بهدف المساس بالأمن والصحة العامة. 

. الحيازة غير المشروعة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنية الاتجار. 

. بيع وتوزيع أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية تُشكل خطرًا على الصحة العامة. 

. تخزين وتوزيع أدوية بدون ترخيص قانوني. 

. حيازة وترويج عملات أجنبية مزورة.

ردود فعل متباينة

وأثار قرار الإفراج عن بعض المتهمين جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والشعبية، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية تعكس استقلالية القضاء، بينما رأى آخرون أنه قد يُضعف من جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البلاد.

تتواصل التحقيقات في هذه القضية التي تُعد من أخطر ملفات الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية في موريتانيا، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات