أعلنت منظمة الشفافية أن بحوزتها وثائق تؤكد اختلاس 90% من قيمة صفقة عمومية من طرف رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد ورئيس مكتب الصرف الصحي أحمد زيدان.

وتحدث رئيس المنظمة السيناتور السابق محمد ولد غدة، بإسهاب عن أحمد زيدان قائلا إنه ينتمي للوسط العائلي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

واتهم ولد غدة أحمد زيدان بتزوير وثيقة وتقديمها للقضاء بدل وثيقة الصفقة الأصلية التي أثبتت المنظمة أنها تحتوي أرقاما لا وجود لها على أرض الواقع.

ويتعلق الأمر بصفقة تراض كانت المنظمة قدمت وثائق تؤكد أن تضمنت اختلاسات هائلة.

وقال ولد غدة إن شركة “بيستب” المملوكة لزين العابدين تقدمت بشكاية لوكيل الجمهورية وأرفقت بها وثيقة مزورة تقدم أرقاما أقرب للمنطق من تلك التي كشفت المنظمة تضخيمها.

وبناء على الوثيقة المزورة، تم سجن رئيس المنظمة لفترة، لكن القضاء طلب لاحقا الخبرة لفحص الوثائق ، ليتأكد أن الوثيقة الجديدة مزورة.

ووفق كشوف الحسابات، فإن الشركة تقاضت المبالغ المنفوخة.

ومن بين الفروق في الوثيقتين: احتساب 130 مليونا للرمل، وفي الوثيقة المزورة تم  احتساب 500 ألف أوقية فقط.

جرائم خطيرة

وشدد ولد غدة على أن أحمد زيدان هو المسؤول عن عملية التزوير، حتى يحمي نفسه من عقوبة جرائم ارتكبها ويعاقب عليها القانون بالسجن عشرين سنة.

وذكر ولد غدة بأن أحمد زيدان يتولى تسيير مؤسسة الصرف الصحي التي توجه إليها في هذه الفترة تمويلات كبيرة.

ولفت إلى أن أحمد زيدان تم توشيحه مؤخرا.

ووفق ولد غدة فإن رئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ضالع في تزوير الوثيقة أيضا.

وعلق قائلا إن الرجلين اختلسا 90% من قيمة الصفقة، بينما العادة الناس تختلس 10 أو 20 %

واستغرب من اختلاس الرجلين للمال الموجه لتجمعات آدواب في مثلث الفقر.

ويتعلق الأمر بصفقة AFD) المنفذة من شركة bis tp التابعة لرئيس اتحاد ارباب العمل.

ووفق بيانات سابقة لمنظمة الشفافية، فإن قيمة الصفقة في حدود 6 مليارات أوقية قديمة وتتعلق بتوفير المياه لتجمعات سكانية في مثلث الفقر.

أقارب الرئيس

وتؤكد تحقيقات المنظمة أن المبالغ تم نهبها، بشكل رهيب وأن الموجود على أرض الواقع من المشاريع لا يمثل نسبة معتبرة من المال الذي حصلت عليه الشركة.

وتساءل ولد غدة: لماذا يطبق قانون الفساد على الرئيس السابق، ولا يطال هذين الرجلين اللذين اختلسا المال العام وانتهكا جميع القوانين؟

وقال ولد غدة إن القضاء الذي عاقب صهر الرئيس السابق بتهمة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، ينبغي ان يعاقب أقارب الرئيس الحالي لأنهم يقومون بذات الجرم، على حد قوله.

ووفق ولد غدة، فإن أقارب الرئيس الحالي استولوا على “ثروات غير محدودة”، وتعهد بتقديم وثائق تثبت كلامه.