وزير الداخلية يرد على سؤال النائب كادياتا مالك حول “طرد المهاجرين”

وجهت النائب كادياتا مالك جالو، سؤالا حول موضوع ” طرد المهاجرين وانتهاك حقوقهم” حسب ما أسمته، اليوم الجمعة خلال جلسة علنية بالجمعية الوطنية إلى وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية ، محمد أحمد ولد محمد الأمين.

وقد بدأ الوزير بالتفريق بين اللاجئين و المهاجرين والمقيمين موضحا أن بلادنا يوجد بها ثلاثة أصناف من الأجانب :

الصنف الأول: مواطنون من بلدانٍ تعيش ظروفا أمنيةً خاصة، وهم حسب التقديرات 300 ألف، ويصنّفون بدورهم إلى نوعين:
• لاجؤون يحملون صفة لاجئ وهم في مخيّمات معينة؛
• أغلبية لا تحمل هذه الصفة ، من بينها عمال وطلاب و منمّون و تجار، يوجدون في ولايات الحوضين ولعصابة أساسا، ويتقاسم المواطنون معهم كافة الخدمــــات العمومية ( الصحة،التعليم، نقاط المياه ، المراعي )، في المُدن وفى الأرياف، ويستضيفونهم بكل أرْيحية.

الصنف الثاني: مقيمون إقامةً شرعية، من مختلف الجنسيات ، يقدمون خدماتٍ مهمةً للاقتصاد الوطني في شتى مفاصله، وهؤلاء ملزمون بالخضوع للقانون، مما يفرض عليهم احترامَ ثقافة البلد و تسديد الضرائب، والاندماج في النسيج الاجتماعي.

الصنف الثالث: مقيمون غيرُ شرعيين
هؤلاء دخلوا البلد بطُرق غير شرعية، وإقامتُهم غيرُ شرعية.

وأردف الوزير قوله بأن “هذه الفئة هي التي يُفترض أنها محل سؤال النائب، مع أننا نتحفّظ على استخدامها لعبارة طرد الأجانب التي ربما تحمل شُحنة سلبية ، و كان من الأفضل أن تستخدم بدلا منها عبارة ترحيل المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية” ، وذلك للاعتبارات التالية:

° أن هذا الترحيل جرى في ظروف تضمنُ لهم كرامتَهم الإنسانية، حيث يتم إيواءُهم في مراكزَ تتوفر على جميع الخدمــــات الضرورية من معــــــاشٍ و مياه و كهرباء ومرافقَ وخدمات صحية و أمنية، وهذا ما تم التأكدُ منه من خلال بعثاتهم الديبلوماسية و روابطِ جالياتهم؛

° يتم التأكد دوْما وبصفة روتينية أنهم استوفوا جميعَ حقوقهم لدى مشغّليهم، و سافروا بأغراضهم الخاصة؛

° هذا الترحيل مطابق للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقد تأكد من ذلك الوزراء الذين زاروا بلادنا و تأكدتْ منه اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان و الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب و المرصدُ الوطني لحقوق المرأة و الفتاة، وأدلى الجميع بتصريحات إيجابية، يمكن الرجوع إليها.

ونفى الوزير “حدوث انتهاكات” معتبرا أن مفردات النائب وعباراتها استعملت في غير موضعها، وتحمل شُحنة سلبية، وأن ما قامت به الحكومة هو تنفيذٌ لإجراءات قانونية اعتيادية، سبيلا منها إلى ضبط وضعية الأجانب داخل التراب الوطني، و الأمر يتعلق بجميع الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، وهي إجراءات تتماشى مع السيادة الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على أن الإجراءات التي اتُّخذتْ مؤخرًا بحق بعض الأجانب الموجودين في وضعية غير نظامية، لم تأتِ بين عشيّة وضُحاها، وإنما جاءتْ تنفيذا لاستراتيجية متكاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في سياق تراكمي.
فقد بادرت الحكومة، بين يونيو 2022 وفبراير 2023، إلى إطلاق عملية واسعة لتسوية أوضاع جميع الأجانب المقيمين على التراب الوطني، وهي عملية غير مسبوقة حسب قوله في المنطقة، وذلك من حيث حجمِها ونطاقِها.
وفي هذا الإطار، تمت تسوية وضعية أكثر من 136 ألف أجنبي، وذلك بمنحهم إقامةً مجانية صالحة لمدة عام كامل، وقابلة للتجديد، ودون شروط مسبقة.
غير أن التقييمَ العام لتلك العملية أظْهر، لاحقًا، أن عددًا كبيرًا من الأشخاص المعنيين لم يستجيبوا لها، وذلك لأسبابٍ مشبوهة، أو لعدم التزامهم بالشروط والإجراءاتِ الملزمةِ لتجديد الإقامة .
وبالتالي، فإن الإجراءاتِ الأخيرةَ التي اتخذتها الحكومة ليست إلا مرحلةً من مراحل تسيير وضبطِ الأجانب على مستوى التراب الوطني، ضمن مقاربة تحترم القانون والسيادة والكرامة الإنسانية.

وقد أكد أن لبلادنا سيادتها الخاصة بها، ولها الحق الكامل كغيرها من الدول في تنظيم وضبطِ حركة الأجانب فوق أراضيها.

وبحسب الوزير فقد لوحظ مؤخرا تزايدٌ غير مسبوق في عدد الأجانب المضبوطين في وضعية غير قانونية، سواء ممن دخلوا البلاد دون المرور بأحد المعابر الرسمية، أو ممن لا يتوفرون على تأشيرات دخول، أو بطاقات إقامة، أو بطاقات لاجئ.
وقد كشفت التحريات عن تورّط شبكاتٍ دولية لتهريب المهاجرين، تنشطُ على التراب الوطني، ولها امتدادات في العديد من الدول المجاورة وغيرها.
ومن دواعي القلق أن هذه الظاهرةَ أدتْ إلى خسائر بشرية جسيمة، حيث تم العثور على جُثَثِ ضحايا قذفتْ بها الأمواج على السواحل الوطنية، كما سَجلتْ المنظمات الدولية مئاتٍ من حالات الوفاة خلال سنة 2024 في عرض البحر، ويُتوقع أن يكون العام الجاري أكثر فتكاً بهم إن لم تُكثّفْ الحكومة جهودَها ضد شبكات التهريب، وتتخذَ إجراءاتٍ حازمةً، للحد من هذه المأساة.
وفي هذا الصدد، فقد تم خلال سنة 2024، إحباط 34 رحلة سرّية انطلاقا من الشواطئ في نواكشوط، و 35 رحلة من شواطئ نواذيبو، و تفكيك 68 شبكة تهريب من طرف الدرك الوطني و 80 شبكة من طرف الشرطة الوطنية، بينها موريتانيون.

وخلال الفصل الأول من سنة 2025تم تفكيك ما مجموعه 88 شبكة تهريب، ضمنها موريتانيون، من بينها 13 مفككة من طرف مصالح الدرك الوطني، وتم توقيف 80 متهما في نواكشوط و 39 في نواذيبو، من جنسيات متعددة (من إفريقيا الوسطى ، ساحل العاج، ، مالي، غينيا كوناكري، السنغال، بنغلاديش وغيرهم)، وهو ما يدل على أن الأمر يتجاوز الهجرة الفردية إلى نشاط منظّم عابر للحدود.

وبناءً على ذلك، وفي إطار تنفيذ الإجراءات التي اتُخذتْ مؤخرًا بحق بعض الأجانب الموجودين في وضعية غير نظامية، حرصتْ السلطاتُ على إحاطة العملية بجملة من التدابير التنظيمية لمعالجة هذه الوضعيات، وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، ومن أبرزها:
° الإيواءُ المؤقت :
تمت تهيئة ثلاثة مراكز مجهزة لإيواء المعنيين مؤقتًا، بحيث تضمن لهم إقامة كريمة وتشمل توفير الإعاشة، الماء، والكهرباء، النظافة اليومية والتعقيم، ونقطة صحية داخل كل مركز، وتوفر لهم التأمين والحماية.

° احترامُ الحقوق الأساسية :

يتمكن الأجانبُ المضبوطون في وضعية غير قانونية، من الاحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية، ويوقّعون على جذاذات تُفيد بأنهم استلموها ، ويتمتعون طيلة فترة الإيواء بحقوقهم الأساسية ،ويتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بشكل إنساني، بالتعاون مع روابط جالياتهم، عبر حافلات حديثة ومكيّفة، بمرافقة أمنية حتى الحدود.

° الشفافية وزيارات الرقابة : استقبلت المراكز ، وما زالت تستقبل ، لحد الساعة، عديدَ الزيارات من سفراء وقناصل ورؤساء جاليات من دول شقيقة (من بينها السنغال، مالي، ساحل العاج، السودان، باكستان…..)،وقد أشادوا جميعًا بحسن المعاملة والظروف الإنسانية التي يحظى بها رعاياهم.
كما زارت هذه المراكز اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، ومرصد حقوق المرأة و الفتاة، وقد أعربت كل هذه الهيئات عن ارتياحها للإجراءات المتخذة واحترام المعايير الإنسانية، وعدم تسجيل أي حالة سوء معاملة، كما تم توفير الرعاية الطبية داخل المراكز، حسب الحاجة.

وثمن الوزير الجهود المبذولة من قبل العناصر الأمنية، كما خص بالإشادة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمّنة، التي تضبط الهُويات من خلال التقييد النظامي، وتتابع حركة الوافدين عبر نظام “الخاطر” ونظام التأشيرة الإلكترونية، اللذيْن شكّلا رافعة حقيقية في مراقبة الدخول إلى البلاد، لاسيما على مستوى الحدود الثنائية المستحدثة.

كما أشاد بنظام “ديّار” ، الذي يتيح التحقق الفوري من الهوية، مما يشكل نقلة نوعية بحسب قوله في مجال أمن الوثائق والهويات، و تقريب الخدمة من المواطن.
وقد ثمن بدوره تطبيق “هُويتي” الذى استفادت منه الجاليات في الخارج، والذي حظي على حد تصريحه بإشادة واسعة من المواطنين، و أبدت دول صديقة إعجابها به.

ووجه الوزير رسالة إلى رئيس الجمعية والنواب يطالبهم فيها بالموضوعية و الإنصاف، وتثمين جهود الأجهزة الأمنية.
وطلب من خلالهم جميع النواب والإعلاميين والمواطنين بتضافر الجهود، في سبيل الحفاظ على استقرار البلد.