تصريحات لوزير العدل حول تسليم المجرم المالي ورفع حصانة برلمانيتين

أدلى وزير العدل محمد محمود ولد بيه الأربعاء بتصريحات حول القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بتسليم مجرم مالي مدان بالقتل لسلطات بلاده. وفي ذات الوقت أكد المضي في إجراءات رفع الحصانة عن برلمانيتين من حركة إيرا

وقد أكد وزير العدل سلامة الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن المجرم المالي.

وأوضح أن الإجراء يستند  إلى اتفاقية بين البلدين تسمح لكل منهما بطلب استلام أي مواطنيها لقضاء عقوبته في بلده.

وقال ولد بيه إن موريتانيا سبق أن استفادت من هذه الاتفاقيات في علاقتها بمالي وإسبانيا ودول أخرى.

في سياق آخر ، أكد وزير العدل المضي قدما في إجراءات رفع الحصانة عن برلمانيتين من حركة إيرا هما: مريم الشيخ وقابو عاشور.

قانون الرموز

وتأتي إجراءات رفع الحصانة عن البرلمانيتين، على خلفية إدلائهما بتصريحات اعتبرتها السلطات انتهاكا لقانون الرموز.

وفي حال صوت نواب البرلمان لرفع الحصانة، فإن السلطات يمكنها مقاضاة البرلمانيتين وفق قانون الرموز.

ويفرض قانون الرموز عقوبة السجن من سنتين إلى أربع سنوات والغرامة المالية من 200 إلى 500 ألف، بحق كل من استخدام وسائل التواصل وتقنيات الإعلام للمساس بهيبة الدولة ورموزها والأمن الوطني والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية والحياة الشخصية وشرف المواطن.

وينص القانون على أنه يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها كل من يقوم عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية. وكذلك إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطنيين.

وسبق للبرلمان أن رفع الحصانة عن البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل عام 2023.

وحينها، قدم للقضاء بتهم “نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية” وأودع السجن 3 أشهر على ذمة التحقيق.

وبعد ذلك أفرج عن النائب محمد بوي بحرية مؤقتة.