قطع الكهرباء بالصيف عن قرى بكرو.. إليكم مطالب السكان والشركة وموقف السلطات

حاليا، ترابط تعزيزات أمنية حول شركة الكهرباء وأمام مكتب الحاكم في كرو، وفي المدخل الغربي لقريتي انتاكات وتويقيدة.

وفي المقابل، يتجمهر الناس على جنبات طريق الأمل، ينادون بالإنصاف ويحرقون الإطارات. ويردون شعارات غاضبة من التضييق عليهم في الصيف، واستغلال قوة الدولة في ظلمهم، على حد قولهم.

فما أسباب هذا الغضب والتوتر؟

قبل أزيد من 10 سنوات، وفرت السلطات الكهرباء لقرى انتاكات وتوتيقيدة والحفرة والمشروع.

ويومها، قيل للناس إن الكهرباء هبة من الرئيس حينها محمد ولد عبد العزيز لسكان هذه القرى الفقراء في معظمهم.

وعمليا، أكدت الشركة مجانية الكهرباء، حيث لم تصدر فواتير للناس طيلة خمس سنوات متتالية.

ولم يكن الأمر مستبعدا، نظرا للتسهيلات التي تمنحها الدولة للقرى والأرياف من جهة. و من جهة ثانية لكون، مصدر هذه الكهرباء مشروع طاقة شمسية في كيفا ممول من الخارح لتعزيز صمود المدن الداخلية ووفق نزوح سكانها إلى نواكشوط.

لكن شركة الكرباء بدأت قبل 3 أعوام التأكيد على أن الكهرباء لم تكن هبة. وطالبت السكان بتسديد فواتير متراكمة، تصل مئات الألاف من الأوقية لبعض الأسر، وتزيد على المليون بالنسبة لأسر أخرى.

وغالبا، ما تختار شركة الكهرباء فترة الصيف، لإثارة هذا الموضوع، ولاحقا تقتضي تعليمات  عليا بالتوقف عن مضايقة الناس.

وقبل يومين، بدأت الشركة قطع الكهرباء عن الناس في ظل الحر وندرة المياه. إلى جانب المشاكل الأخرى المستفحلة في هذه القرى الفقيرة.

فما هي مطالب السكان

بالنسبة للسكان، فإن الحل يكمن في واحد من أمرين لا ثالث لهما:

• عفا الله عما سلف، استنادا لكون الكهرباء كانت هبة من الرئيس السابق. وفي هذه الحال ينبغي تزويدهم بعدادات جديدة على الصفر، وبالتالي يكون شهر أبريل الحالي بداية بيع الكهرباء لهذه القرى.

• الحل الثاني، إحياء اتفاق، سابق مع الإدارة، يقضي بإضافة مبلغ 500 أوقية قديمة فقط على فاتورة الكهرباء. ما يعني أن الأسر ستدفع استهلاك كل شهر كامل ابتداء من أبريل الجاري، بالإضافة لمبلغ 500 أوقية قديمة يخصم من الديون المتراكمة.

وماذا تريد الشركة؟

تريد شركة الكهرباء من الناس تسديد الديون المتراكمة عليهم دفعة واحدة، أو 50% منها على الأقل. على أن يتم توزيع الباقي على الفواتير  المقبلة وعلى أمد قصير.

ويقول الخضير ولد سيدي عبد الله، إنه حاول مع الشركة أن تعيد له الكهرباء مقابل تسديد 30 % من متراكمات تبلغ 300 ألف أوقية قديمة. ولكن المدير أصر على تسديد نصف المبلغ كاملا.

ويؤكد الكثير من السكان أنه ليس بإمكانهم تسديد هذه المبالغ الكبيرة، وإن عقابهم في الصيف لا يمكن أن يأتي بعوائد مالية للشركة.

أما الشركة، فترد بأن هذه تعليمات من السلطات العليا في نواكشوط، وإن القرار ماض ولا رجعة فيه.

أين تقف السلطات المحلية؟

في الصيف الماضي، كانت الإدارة ترفض قمع السكان وترد على الشركة بأن ظروف الناس لا تسمح لهم بتسديد هذه المبالغ كليا.

وسبق لأحد مفوضي الشرطة أن واجه الشركة بالقول إن القوة العمومية ليس من وظفيتها الوقوف مع الشركات ضد مصالح السكان، وخصوصا في عز الصيف.

لكن الأمر، يبدو مختلفا، اليوم، حيث استدعت السلطات تعزيزات لمواجهة غضب الناس، ولم تأمر الشركة بالتريث في إجراءاتها لاحتواء هذا الغضب.