قرى تابعة لكرو تحتج ضد قطع الكهرباء
تظاهر اليوم الخميس عشرات من السكان انتاكات واتويقيدة والمشروع أمام مبنى مقاطعة كرو احتجاجا على قطع خدمة الكهرباء عن منازلهم في عز الصيف.
ورفع السكان شعارات تندد بهذا الإجراء التعسفي وترفض ما أسموه السلوك الهمجي للشركة والذي لا يراعي ظروف السكان في زمن الحر. وطالبوا بالتراجع عنه فورا.
وقطعت شركة الكهرباء أمس الأربعاء عن القرى المذكورة في قرار مفاجئ ودون سابق إنذار- خدمة الكهرباء بشكل جزئي عن بعض الساكنة، وذلك تمهيدا لقطعها بشكل كلي، في حال عدم دفعهم للمستحقات المترتبة عليهم.
وقد تمت تغطية هذه المناطق، في زمن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والإشاعة بين الساكنة أنها مجانية، وعلى حساب الدولة لدواع ومصالح سياسية آنذاك حسب إسماعيل ولد محمد الأمين.
شركة الكهرباء من جهتها، لم تطالب الساكنة بدفع بدل عن الخدمة، نتيجة لضغوط ممارسة على شركة الكهرباء من السياسيين والوجهاء في تلك القرى حسب نظر البعض.
ومنذ أربع سنوات، بدأت الشركة بإرسال فواتير لبعض هذه القرى، تتضمن مبالغ ضخمة ناتجة عن تراكم أعوام مجتمعة، وذلك تحت طائلة قطع الخدمة في حال عدم الدفع.
كما أنها فرضت غرامات على كل عداد كهربائي تم تركيبه منذ دخول الخدمة، وهو ما اعتبره السكان ظلما صريحا بحيث أن العدادات تم تركيبها من طرف عمال الشركة، ولا وجه لأن يطالبوا بتسديد مخالفة ليسوا سببا فيها.
أسفرت بعض المفاوضات غير المباشرة مع الإدارة المحلية عن تخفيف تلك الأعباء، والوصول إلى اتفاق بدفع المبالغ المستحقة عليهم بالتقسيط.
التزم البعض بمضمون الاتفاق، ورأو أن فيه تسهيلا من طرف الشركة والإدارة المحلية على الساكنة، بينما رفض البعض الآخر ذلك بذريعة أن الشركة يجب أن تتحمل تقصيرها لمدة هذه السنوات، وعدم نفيها لشائعة مجانية الخدمة.
محمد محفوظ ولد الطالب أحمد طالب السلطات بطي هذا الملف، وأنه لا سبيل لذلك سوى أن تقوم الشركة بإعفاء الديون المتراكمة التي يصل بعضها إلى ملايين من الأوقية، وتركيب عدادات جديدة، مبررا بأن المواطنين لا يمكن أن يتحملوا إهمال الإدارة، وغياب مسؤوليتهم، أو بالأحرى أن “يولُّوا فمعطاهم”على حسب تعبيره.
وقد قام حاكم مقاطعة گرو يوم أمس حسب إسماعيل، بمبادرة للمصالحة بين الشركة والمتضررين من انقطاع الخدمة، لكن الشركة لم توافق على تلك المبادرة مؤكدة أنهم ينفذون الأوامر الصادرة عن الإدارة العامة في انواكشوط.
وتجري مناقشات مع ممثلين لتلك الاحياء من طرف الإدارة المحلية بغرض الوصول إلى اتفاق، وامتصاص غضب المواطنين الذين يحتجون منذ صباح اليوم أمام مقر الحاكم مطالبين بإعادة الخدمة التي أصبحوا يعتمدون عليها في أعمالهم اليومية، والتي تخفف عنهم عبر أجهزة التبريد لهيب الحر ونفحاته.
