الأميركية دانيال سيريباسي، مديرة شركة نيوفار للاستثمار. مكثت سنوات في موريتانيا، في محاولة لبناء شراكات ومشاريع تجارية ولكن تجربتها بالفشل.
الموظفون الذين يفترض أن ترتبط بهم، كانوا يتغيبون كثيرا، ولا تلتقي بهم إلا نادرا.
لذلك، لم تجد أحدا يحدثها عن أدبيات المجتمع المستقرة على أنه: “يمشي عن الدار اللي ما احرك ازربها”.
لقد أضرمت النار في الدار، وكتبت مقالا هجوميا عن واقع العمل الاستثماري في البلاد.
تقول إنها استثمرت سنوات عديدة في مشروعها في موريتانيا وأصبح بإمكانها تقديم أمثلة ملموسة:
1 – طلب الرشوة والابتزاز الضريبي
وفق الأميركية سيريباسي، فإن الموريتانيين أخبروها بأنه لا داعي لإصرارها على دفع ضريبة القيمة المضافة كاملة. بل يكفي أن تدفع تحت الطاولة 4 آلاف دولار، لتتجاوز التدقيق.
تروي أنها رفضت، وكان الرد بتهديدها بفرض ضرائب مضاعفة ستدفعها لمغادرة البلاد.
2 خيانة الأمانة ونقص المبادرة لدى الموظفين
تروي أن أحد الموظفين سرق أكثر من 1000 دولار من صندوق المصروفات “وسددها ببطء، بعد أن اكتشفنا الأمر.
وقالت مديرة شركة نيوفار إن الموظفين الخمسة الذين عُيّنوا منذ عام 2020 لم يقدموا أي مبادرة. وكان من الصعب الوصول إليهم، وكانوا يتأخرون حتى 11 صباحًا.
وعندما تغيب عن نواكشوط، فإن العاملين معها، يتركون العمل كليا، ولا يجتمعون أبدا.
ابتزاز المؤجرين
تضيف أنها اتخذت من فيلا مقرا لعملها بناء على اتفاق شفهي، ولكن المالك طالبها لاحقا بدفع مبلغ 5000 دولار شهريًا، متذرعا بأنه لاحظ “دخول وخروج الناس”.
وإحدى الموظفات “ادعت زوراً أنها حصلت على مكتب – وتبيّن أنه مساحة وكالة سفريات صديقتها، وطلبت عوضا عن المساحة بـ 700 دولار شهرياً.”
كذلك، “وقّع موظف آخر عقد إيجار لنا، واكتشفنا لاحقاً أنه كان يؤجّر المكتب من الباطن ويأخذ الفرق.”
خلل حكومي
تروي السيدة الأميركية أن أحد الأشخاص الذين عملوا معها لسنتين قدم لها اعتذاراً “بعد أن أجبرته الوزارة على الشراكة مع شركة محلية أخرى للفوز بمناقصة الهيدروجين الأخضر”.
كذلك، “وقّع عميل آخر مذكرة تفاهم مع مسؤولين حكوميين، ثمّ مضى قدماً، لكنه علم لاحقاً أن الحكومة وقّعت مذكرة تفاهم مع شركات متعددة. بدا وكأن الحكومة تُقارن أفضل “خياراتها” ببعضها البعض، دون أيّ نتيجة تُذكر”,
وتروي أنها تنقلت بين مكاتب وكالة تشجيع الاستثمار لمدة عام، “وعقدنا اجتماعات فارغة، حيث قُدّمت لنا وعودٌ فارغة بتقاسم المشاريع الجاهزة للاستثمار، ولكن دون جدوى”.
وجاء في شهادة المرأة الأميركية “أراد مدير مجلس العمل أن يرانا بمفردنا، دون مساعده، للتوصل إلى “اتفاق” معه لتمرير تصاريح العمل لعملائنا”.
وتختم بالقول “يظل الفساد الممنهج في موريتانيا أكبر عائق أمام تقدمها. فبدون المساءلة، لن يتغير شيء”.