بدل الإليزيه.. ماري لوبان ستقضي أوقاتا صعبة في السجن

لطالما حلمت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ماري لوبان بدخول قصر الإليزيه رئيسة للبلاد، ولكن حكما قضائيا صدر اليوم أجهض هذا الحلم.

من الآن، يجب على لوبان التأقلم مع الحياة خلف القضبان، بدل اعتلاء المنصات الخطابية ومهاجمة المهاجرين والمسلمين.

لقد حكمت محكمة فرنسية، الإثنين، على لوبان، بالسجن 4 سنوات، سيكون عامان منهم مع النفاذ، مع منعها من الترشح لمنصب عام لمدة 5 سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة.

موت سياسي

وفي تعليقها على الحكم، اعتبرت “سي أن أن” لوبان ماتت سياسيا.

وإلى جانب لوبان، قررت المحكمة إدانة 8 نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني، إلى جانب لوبان، بتهمة اختلاس الأموال العامة، في قضية إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي.

وتقلب إدانة لوبان، المشهد السياسي في فرنسا رأسا على عقب، إذ كانت زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز للرئاسة قبل انتخابات عام 2027، وفقا لنتائج استطلاعات الرأي.

ومنذ عام 2009، وضعت لوبان نفسها في قلب هذا الحزب الذي أسسه والدها وشاركت به منذ عام 2004.

واتهمت لوبان، التي لم تتحدث للصحفيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى “إنهاء مستقبلها السياسي”، مدعية وجود “مؤامرة” لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة.

تعرف لوبان برفض الهجرة، والتحذير من الإسلام حيث تعتبره “خطرا يهدد الثقافة الفرنسية”.

السقوط من القمة

في يونيو/حزيران 2024 فاز حزبها في انتخابات البرلمان الأوروبي عن فرنسا، وتصدر النتائج بحصوله على 32% من الأصوات، بينما حصل حزب النهضة الليبرالي (حزب الرئيس إيمانويل ماكرون) على 15.4%.

ودفعت هذه النتائج ماكرون إلى حل البرلمان الفرنسي والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة نهاية الشهر نفسه، داعيا الناخبين الفرنسيين إلى قطع الطريق على أقصى اليمين.

غير أن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة كرست تقدم حزب التجمع الوطني، وتصدر الجولة الأولى التي جرت يوم 30 يونيو/حزيران 2024، إذ حصل هو وحلفاؤه على أكثر من 34% من الأصوات، وبلغت نسبة المشاركة نحو 70%.

وكان من المتوقع أن تفوز لوبان في رئاسيات فرنسا المقررة في 2027، لكن الحكم القضائي الذي صدر اليوم، يجعل الأمر مستحيلا حيث يحظر عليها الترشح لخمس سنوات مقبلة.