وزارة العدل تطلق حملة تحسيس ضد الممارسات العبودية

بدأت اليوم الاثنين من المدرسة الوطنية للدرك بروصو حملة تحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.

وبين منسق الحملة مستشار وزير العدل أعمر ولد القاسم أهمية هذه الفعاليات لخلية المتابعة والمعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، وذلك بسبب الإشراف والاتصال المباشر مع طواقم وطلاب مدرسة الدرك في روصو لكونهم يمثلون الشرطة القضائية ويقع على عاتقهم قمع هذا النوع من الجرائم.

وأشار إلى أن القوانين المعروضة من طرف الخلية ستتيح تقنيات جديدة لضباط الشرطة القضائية في التحقيق والمتابعة، والوصول إلى نتائج علمية لم تكن متاحة من قبل حول مختلف هذه الجرائم.

وتشمل الحملة القضاة في محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية.

وسيتابع المشاركون في الحملة عروضا حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والممارسات الاستعبادية، وكذلك تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والعمالة الخطيرة المحظورة على الأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين، إضافة إلى المقرر 114/2025 المنشئ حديثا والمتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي.

وتهدف الحملة إلى نشر وتعميم النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا ومتابعة المرتكبين لهذه الجرائم، وتنبيه الرأي العام حول خطورة هذه الوقائع.