النيابة تتهم عزير بتحويل الرئاسة لمكتب سمسرة وتطالب بسجنه 20 عاما
طالبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 سنة نافذة، وذلك بعد أن كدت أنه حول مؤسسة الرئاسة إلى “مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”
واتهمت النيابة العامة ولد عبد العزيز باستغلال نفوذه للإثراء غير المشروع.
وقالت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، إن أدلتها تثبت تورط ولد عبد العزيز في قضايا فساد مالي واسعة النطاق.
و طالبت النيابة أيضا بسجن الوزراء الأولين والوزراء السابقين المشمولين في الملف لمدة 10 سنوات بسبب تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة خلال فترة حكم الرئيس السابق.
كما طالبت النيابة العامة بسجن بقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس 5 سنوات.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عمليات فساد ممنهجة، تم من خلالها الاستيلاء على ممتلكات الدولة والتلاعب بالصفقات العمومية لتحقيق مكاسب شخصية.
