تجدد السجال في وسائل التواصل الاجتماعي حول تزوير عقود الزواج في مراكز الحالية المدنية، فيما كشف مصدر مسؤول لموقع تحديث دوافع هذه الجرائم والجهات الضالعة فيها.
ووفق معلومات متداولة، فإن مصالح الحالة المدنية أصدرت أكثر من الف عقد زواج زائفة، بينها 250 في مركز واحد.
وتعيد هذه الوقائع للأذهان فوضى الوثائق التي كانت سائدة في البلاد قبل استحداث النظام البيومتري.
وكان المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي النافع شدد مؤخرا على استحالة تزوير العقود.
لكن الوكالة أقرت بحصول تزوير عقد زواج ، بعد أن لاحظ مواطن من المستخدمين لـ “تطبيق هويتي” أن سجله في التطبيق يظهر أنه متزوج دون علمه بذلك.
وقبل أيام، أحال الدرك الوطني 15 شخصا إلى القضاء للاشتباه بتورطهم في تزوير عقد الزواج، ومن ضمنهم موظفون في وكالة سجل السكان، وعاملون في وكالات سفرية.
ومن بين المحالين سيدتان: إحداهما أنجز باسمها عقد الزواج المزور، والأخرى مسؤولة في وكالة سفريات.
ومن بين المستجوبين في الملف أيضا رئيس مركز وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة في مقاطعة ومبو التابعة لولاية كيدي ماغا.
التآشر والنسب والميراث
وفي تصريح خاص لموقع تحديث، أكد مسؤول بوكالة الوثائق المؤمنة، اكتشاف شبكة من كتاب الضبط ورؤساء مراكز الحالة المدنية تنشط في تزوير عقود الزواج على الخصوص.
وأضاف أن الملف يحيط به الغموض، ولكن يتضح من بعض المعلومات أن الهدف من تزوير عقود الزواج استعمالها لتسهيل الحصول على تآشر أجنبية، في الحالة التي يكون فيها ضحية التزوير يحمل إقامة أو جنسية أجنبية. بيما يريد الطرف المزور الاستفادة من هذه الوضعية.
وأوضح المسؤول أن هذه العقود المزورة تستخدم أيضا في قضايا إثبات النسب والحصول على الميراث وغير ذلك.
ولفت إلى أن الضالعين في هذه القضايا تنتظرهم أحكام قاسية لأن القانون يفرض عقوبة السجن عشرين عاما على المتورط في إدخال بيانات غير صحيحة للسجل للمدني.
هذا بالنسبة لمسؤولي الحالة المدنية. أما المستفيدون من التزوير فستوجه لهم تهمة “التزوير واستعمال المزور”، وتنتظرهم أيضا عقوبات قاسية.
التآشر والنسب والميراث
