انطلقت اليوم السبت الموافق 15 فبراير/شباط الجاري في العاصمة نيامي أعمال “المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس” المنظم من طرف المجلس العسكري الحاكم في النيجر لمناقشة القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد مثل تعزيز السيادة، وإعادة الاستقلال، والوحدة الوطنية، والمرحلة الانتقالية.
وقد حضر حفل انطلاق المؤتمر رئيس المجلس الأعلى لحماية الوطن رئيس الدولة الجنرال عبد الرحمن تياني، وأعضاء المجلس العسكري وجميع الوزراء وقادة القوات المسلحة.
كما شهدت جلسة الافتتاح حضور شخصيات سياسية بارزة في الدولة من ضمنهم 3 من الرؤساء السابقين هم محمد إيسوفو ( 2011-2021 ) وماهمان عسمان ( 1991-1996 ) والجنرال سالو جيبو قائد انقلاب 2010 الذي أطاح بحكومة مامادو تانجا.
وحضر افتتاح الملتقى ممثلو المنظمات الدولية وشخصيات سامية من تحالف ” كونفدرالية دول الساحل”.
ويشارك في المؤتمر بشكل رسمي 700 شخصية تمثل مكونات المجتمع والتحالفات السياسية، والهيئات الدينية والنقابية والحقوقية، وممثلون عن المجالس الشبابية والنقابات الطلابية.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال الجنرال تياني إن هذا التشاور تأخر عن وقته بسبب التحديات والضغوط الخارجية التي واجهتها البلاد.
وتركز خطاب رئيس المرحلة الانتقالية على الأمن والاستقرار، وطالب برص الصفوف والوقوف في وجه ما سماه بالأعداء.
وتعهد الجنرال تياني بتنفيذ كل القرارت والتوصيات التي تصدر عن الجلسات الوطنية.
ويستمر المؤتمر لغاية يوم 19 فبراير/شباط الجاري، ويناقش المشاركون فيه قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية.
إعادة التأسيس.
وقال رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على إدارة المؤتمر الدكتور مامادو هارونا إن الحوار الحالي يضع الأسس الرئيسية لإعادة التأسيس وكتابة تاريخ جديد لدولة النيجر، مؤكدا أن ما يتم القيام به ليس شكليا، وإنما يعكس إرادة قوية لبناء دولة ذات سيادة قوامها العدالة والشفافية وإشراك المواطنين.
وأضاف هارونا أن النيجر لم تثنه تهديدات “الإيكواس” ولا المجتمع الدولي عن رغبته في المضي قدما نحو طريق السيادة والاستقلال التي رسمها المجلس الانتقالي بعد ال26 يوليو/تموز 2023.
وطالب رئيس المؤتمر الحضور والمشاركين بتقديم مقترحات وتوصيات حول مستقبل البلاد وحكومتها، من أجل الخروج بنتائج ملموسة يمكن تجسيدها على أرض الواقع.
وقاطعت نقابة المحامين الجلسات الوطنية الجارية، واعتبرت أن الإطار المنظم لها قد لا يضمن الشفافية والنزاهة.
تحديد الفترة الانتقالية.
وكان رئيس المجلس العسكري تعهد بعد انقلاب 26 يوليو/تموز 2023 بتسليم السلطة بعد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، لكنه لم يتحدث بعد ذلك في الموضوع.
وينظر كثير من المراقبين إلى مجريات الحوار الجديد، وما يترتب عليه من نتائج قد ترسم فيها خارطة طريق وطنية تعيد البلاد إلى مظاهر الحياة المدنية.
ويشار إلى أن المجلس العسكري الحالي قد تولى حكم البلاد عبر انقلاب عسكري في 26 يوليو/تموز 2023 أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وقام المجلس العسكري بقطع العلاقات مع فرنسا، وأنهى الاتفاق المتعلق بوجود القواعد الأمريكية في النيجر، كما خرج من مجموعة دول الساحل الخمس ( جي 5) المحسوبة على باريس، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إيكواس)، ودخل مع مالي وبوركينا فاسو في تحالف “كونفدرالية دول الساحل”.
