وقفات مع خطاب الوزير الأول أمام البرلمان

سيد الخير عمرو … محلل اقتصادي

في خطاب الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي أمام البرلمان، قُدّمت 166 تعهداً في إطار المحور الثاني من برنامج حكومته لعام 2025. تتضمن هذه التعهدات أهدافاً استراتيجية لإحداث تحول اقتصادي بنيوي وتحقيق نمو مستدام. يستند هذا التحليل إلى مقارنة دقيقة بين الأهداف وما تحقق فعلياً، مع التركيز على ما هو عملي وملموس مقابل ما قد يكون مجرد تصريحات نظرية.

1. الأهداف العامة والتزامات الحكومة

الأهداف المعلنة:

1. إحداث تحول اقتصادي بنيوي يؤدي إلى خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.

2. الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما يشمل ضبط معدلات التضخم والعجز المالي وخدمة الدين العام.

3. تطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة الإنتاجية ودعم القطاعات ذات الميزات التنافسية.

4. تحفيز القطاع الخاص من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية.

5. تحقيق الاستدامة البيئية في جميع الأنشطة الاقتصادية.

الالتزامات العملية:

شملت الالتزامات مشاريع تطوير للبنية التحتية، تحسين خدمات الكهرباء والمياه، تطوير الزراعة والصيد، وإنشاء شبكات طرق جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إصلاحات هيكلية مثل مدونة الاستثمار الجديدة وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2. تقييم الأداء:

معدلات العجز المالي: 2.5% كهدف.

التضخم: الحفاظ عليه دون 4%.

زيادة الاستثمار الممول داخلياً بنسبة 25.7%.

البنية التحتية:

تقدم في مشاريع الطرق (طريق الأمل، طريق بوكي–كيهيدي).

انتهاء الأعمال في جسر الصداقة، وشبكات الطرق الحضرية.

بدء مشاريع في الطاقة المتجددة، وتحسين الشبكات الكهربائية.

التنمية الاجتماعية:

مشاريع لتحسين الوصول إلى المياه والكهرباء.

إطلاق برامج لدعم الشباب والمزارعين.

الإيجابيات:

1. التقدم الملموس في البنية التحتية: تم إنهاء عدد من مشاريع الطرق والجسور، وهو ما يعزز الحركة الاقتصادية ويقلل تكاليف النقل.

2. ضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية: إذا تم تحقيق معدلات العجز والتضخم المستهدفة، فسيكون ذلك إنجازاً مهماً للاستقرار الاقتصادي.

3. التوجه نحو إصلاحات هيكلية: مثل مدونة الاستثمار الجديدة والقوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
4. السلبيات:

1. غياب التوضيح الزمني لبعض المشاريع: العديد من التعهدات مثل “إكمال دراسات” و”تعبئة التمويل” تفتقر إلى إطار زمني محدد.

2. الفجوة بين التعهدات والتنفيذ: بعض التعهدات تُعيد التأكيد على مشاريع قيد الدراسة منذ سنوات، دون تقدم ملموس.

3. تركيز مفرط على الأرقام: غياب ربط مباشر بين الأرقام وإمكانات تحسين جودة الحياة للمواطنين.

3. المقارنة بين الأهداف والواقع

النجاحات:

تقدم ملحوظ في مشاريع الطرق والكهرباء.

زيادة الاستثمارات الوطنية بنسبة تُعتبر إيجابية في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية.

التحديات:

تباطؤ في تنفيذ المشاريع المتعلقة بتحلية المياه وتطوير قطاع الزراعة.

الحاجة إلى شراكات مالية قوية لتنفيذ المشاريع الكبيرة مثل ميناء المياه العميقة في نواذيبو.

غياب آليات فعالة لمتابعة أثر المشاريع على الفئات الأكثر تضرراً.

—

4. ملاحظات ختامية وتوصيات:

إيجابيات التقرير:

شمولية الأهداف ووضوحها.

التركيز على التنمية المستدامة والبنية التحتية.

السلبيات:

غياب خطة زمنية مفصلة لتنفيذ التعهدات.

تركيز مفرط على الكم بدلاً من الكيف.

توصيات:

1. إنشاء آلية رقابية: لمتابعة تقدم المشاريع وتقييم أثرها على المواطن.

2. تعزيز الشفافية: عبر نشر تقارير دورية توضح نسب الإنجاز والعقبات.

3. تركيز الجهود على أولويات المواطن: مثل توفير المياه والكهرباء وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأخيرا يُظهر خطاب الوزير الأول طموحاً كبيراً لتحقيق تحول اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعلي سيظل التحدي الأكبر، ويتطلب توازناً بين ما هو استراتيجي وطويل الأجل وما هو ضروري وملحّ لتحسين حياة المواطن اليومية.