الاتحاد الوطني يرفض معايير منح الطلاب الجديدة ويطالب بمراجعتها

قال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا محمد يحيى المصطفى، إن الاقتصار المعايير المعلنة مؤخرا والمتعلقة بإسناد المنح الداخلية، سيقصي الآلاف من الطلاب، ويعد تراجعا كبيرا عن المكتسبات.

وأكد الأمين العام رفضهم لهذه المعايير و أنهم لن يقبلوا بها بأي حال، وطالب بتعميم المنحة وصرف المساعدة الاجتماعية.

وأضاف ولد المصطفى في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بنواكشوط، أنه فور الإعلان عن القانون الجديد المحدد لآليات ومعايير إسناد المنح والتوجيهات تواصلوا مع الوزارة لإبلاغها بملاحظاتهم عليه.

كما أكدوا للوزارة رفضهم الاقتصار على المعايير المحددة فيه باعتبارها إقصائية للغالبية العظمى من الطلاب وتراجعا عن مكتسبات كانت موجودة مسبقا في المعايير الملغاة.

ومن بينها منح أغلب طلاب السنة الثالثة التي لم تبوب عليها المعايير الجديدة ولا السنة الثانية ولا الماستر بمستوياتها المختلفة أو الدكتوراه سوى بنسب التميز الضئيلة جدا والمعدودة على رؤوس الأصابع حسب ماتم التصريح به حتى اللحظة.

وأشار الأمين العام للاتحاد الوطني إلى أن الإجراآت الجديدة كانت مخالفة للتوقعات حيث “كنا نتوقع أن تنعكس المخصصات المالية التي تم إرجاعها من مخصصات المنح الخارجية على مضاعفة أعداد الطلبة الممنوحين والتي بلغت في العام الماضي حدود 9000 طالبا”.

وشدد محمد يحي على أن معيار التمييز بين الشعب بالصفة التي تم الحديث عنها غير منصف ولايتناسب مع أعداد الناجحين من كل شعبة بل يعطي انطباعا سلبيا في تفضيل إحدى الشعب وعدم تكافؤها مع نظيراتها خاصة وأن بعض الشعب يفوق عدد الناجحين منها الأخرى بسبعة أضعاف.

و أشاد الأمين العام بالتمييز الذي خص به طلاب مؤسسات الداخل باعتباره أهم ماحمله القانون الجديد وهو مطلب قديم ومهم.

إلا أن ذلك يجب أن لا يتخذ ذريعة لحرمان الطلبة الناجحين من الداخل ويواجهون صعوبات كبيرة في الدراسة بمؤسسات العاصمة ويجب أن يشملهم نفس الامتياز.