وكالة السور الأخضر.. 12 سنة من البذر والتبذير
في سنة 2007، وبعد مصادقة عشرين دولة من الاتحاد الإفريقي على برنامج السور الأخضر العظيم للصحراء والساحل، بدأت كل من ( تشاد، بوركينا فاسو، النيجر، نيجيريا، جيبوتي، اثيوبيا، غامبيا، مالي، والسنغال) برامجها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ.
وفي أكتوبر 2013 أسست الحكومة هيئة لمتابعة المشروع وأطلقت عليها “الوكالة الوطنية للسور الأخضر العظيم.
وأعلنت عن أهدافها في جعل المناطق الساحلية-الصحراوية لموريتانيا أكثر خصوبة وازدهارا وذلك من خلال مكافحة التصحر الذي تعاني منه بلادنا بنسبة 80%.
ويعتمد هذا البرنامج الإفريقي بشكل كبير من الأساس على دعم المؤسسات والمنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي والإفريقي والبنك الدولي الذي دعم دول غرب أفريقيا آنذاك بسقف مالي بلغ المليار دولار.
وبناء على المعايير التي حددتها المبادرة، فإن شريط السور الأخضر الكبير لموريتانيا يمر بست ولايات هي : ( اترارزه، لبراكنه، تكانت، لعصابه، والحوضين).
يبلغ عرضها 15 كلم وطولها 1100 كلم ويسكنها 481260 نسمة.
وتسعى الهيئة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، ودعم المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ وذلك من خلال غرس الأشجار وزرع البذور، واستصلاح الأراضي الزراعية التي تمثل مصدر رزق رئيسي لنسبة كبيرة من السكان بحسب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وكان المدير العام للوكالة سيدن ولد أحمد اعل قد بين في تصريح سابق على أن الفترة الممتدة ما بين 2019-2023 شملت استعادة 11000 هكتارا من مجموع عشرة ملايين هكتار تسعى لتأهيلها في أفق 2030، وإقامة 80 مزرعة جماعية.
وقد شارك المسؤول الإعلامي للوكالة سوقا دشنته الهيئة السنة الماضية في كيفة وعملية اقتناء زورقين في تامورت انعاج سنة 2023.
وفي ظل ارتفاع ميزانية الوكالة من 800 مليون أوقية قديمة سنة 2021 إلى ثلاث مليارات و سبعمائة مليون سنة 2024 بحسب موقع الخزينة العامة للدولة.
هذا إضافة إلى بعض المنح المتفاوتة من قبل المنظمات الدولية آخرها كان بتاريخ 30 مارس سنة 2023 من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بغلاف مالي قدره 8.8 مليون يورو موزعة على خمس سنوات.
يظل السؤال الذي يطرح نفسه هو أين اختفت هذاه الميزانيات الضخمة ؟ وأي إنجازات يمكنها أن تبرر حجم المبالغ المالية التي يتم تصرفها سنويا؟.
وفي ظل ضبابية الرؤية التي تطبع سير عمل الوكالة و نقص المعلومات عن كيفية صرف ميزانيتها الضخمة و شبه غياب تام لإنجازاتها على أرض الواقع، فهل يمكن القول إن الوكالة فشلت في مهمتها الرئيسة المتمثلة في المحافظة على البيئة ودعم التنمية المحلية؟
تبلغ المساحة الإجمالية لموريتانيا حوالي 1,030,700 كيلومتر مربع، ما يعادل 103,070,000 هكتار. ويُقدَّر مخزون الغابات في البلاد بحوالي 4,387,000 هكتار، إلا أن الاستهلاك السنوي من الخشب يصل إلى 8.1 مليون متر مكعب، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرات الطبيعية للغابات، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الغابية. كما تُدمِّر الحرائق الريفية ما بين 50,000 و100,000 هكتار من الغابات سنويًا.
وتخسر موريتاني الآن نحو 200,000 هكتار من الأراضي سنويا أو تتدهور بسبب التصحر، مما يهدد الأراضي الزراعية والمراعي.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاني موريتانيا من نقص حاد في المياه العذبة، حيث لا تتجاوز نسبة المياه العذبة على الأرض 2.5% فقط، مما يزيد من تعقيد المشكلة ويهدد الأمن المائي.
