سجال برلماني بسبب ميزانية 2025
عرفت الجلسة البرلمانية المنقعدة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول المنتهي جدلا واسعا بين نواب الأغلبية والمعارضة. الأمر الذي دفع الأخيرة إلى الانسحاب من القاعة بعد اتهامها بالعمل على إفشال برامج الدولة ومصالحها.
وقد كانت الجلسة مخصصة للمناقشة والمصادقة على الموازنة العامة لسنة 2025 والتي زادت على 1000مليار أوقية قديمة، أكثر من نصفها مخصص للتسيير.
وقد أبدى عدد من نواب المعارضة استياءهم من عدم قبول تعديلات تقدموا بها على مشروع الميزانية. معتبرين أنها لم تتضمن التبويب على تمويل مشاريع حيوية مثل الطرق وفك العزلة وتوسعة الموانئ.
الدولة تتقدم بالأخلاق
وخلال مداخلته في جلسة المصادقة على الميزانية. قال رئيس فريق الأغلبية النائب محمد الأمين ولد أعمر إن المطالبة بالتعديلات على مشروع الميزانية هدفها إفشال الدولة.
وقال ولد أعمر إن الدولة ماضية في سبيل التطور وأنها تتقدم بأخلاقها وصدقها ووفائها. مؤكدا أن ذلك هو نهج الرئيس ولد الغزواني ونظامه.
واعتبر ولد أعمر أن نواب المعارضة غير مؤهلين بحكم عدم التخصص والمعرفة، قائلا إن مستوياتهم المعرفية والثقافية لا تتجاوز السور الثلاث الأولى من حزب “سبّح”.
وعندما انسحب نواب المعارضة احتجاجا على كلام زميلهم أكد ولد أعمر أن نهج المقارعة بالحجة مستمر، والشعب لن يقبل المغالطة حسب تعبيره.
وسعيا للخروج من دائرة الخلاف، طالب رئيس حزب نداء الوطن داوود ولد أحمد عيشة بضرورة الفصل بين القضايا الاقتصادية والسياسية.
غياب الحلول
وقال رئيس حزب الصواب المعارض عبد السلام ولد حرمة إن ميزانية 2025 غابت فيها الحلول المتعلقة بالطرق والمنشآت ومشكلات العطش.
وأكد ولد حرمة أن الميزانية الجديدة لم تبوب على طريق سريع واحد في عموم الدولة. كما أنها لم تتطرق إلى مشكلة الطرق التي تعاني من تأخر الأشغال في العاصمة نواكشوط.
وأبدى رئيس حزب الصواب تخوفه على مستقبل الموانئ الوطنية من المنافسة غير المتكافئة مع موانئ المغرب والسنغال.
تغييب مناطق من الاستثمار
وأبدى النائب البرلماني من حزب الإنصاف الحاكم الداه ولد صهيب أسفه لتغييب دائرته الانتخابية ( مقاطعة المذرذرة) من بنود الدعم في ميزانية 2025. قائلا إن مقاطعته تعاني من تحديات كبيرة في الحصول على المياه والكهرباء والصحة.
أما نائب مقاطعة كرو من حزب الفضيلة الموالي للحكومة المختار ولد محمد الإمام، فقد قال إن دائرته تم تغييبها من الدعم في الموازنة العامة لسنة 2025. واعتبر أنها مؤهلة بجميع المعايير بأن تحظى بدعم بعض قطاعات الميزانية.
ويذكر أن الميزانية الجديدة تربو على ألف مليار قديمة، تمثل الضرائب 722 مليار من إيراداتها، وتصل ميزانية التسيير فيها إلى 656 مليار أي أكثر من نصها، فيما لم تتجاوز ميزانية الاستثمار 510 مليار أوقية قديمة.
