تعرف على شروط ترخيص الأحزاب السياسية التي صادق عليها مجلس الوزراء

صادق مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون جديد يتعلق بترخيص الأحزاب السياسية وتنظيم عملها في موريتانيا.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون الجديد يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تهدف إلى نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل. خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطير المواطنين.

وتتلخص هذه الإصلاحات في جملة من الشروط تتعلق بالترخيص، والتسيير ، وكذا التعليق والحل.

وقد وضع القانون شروطا متعددة لأجل الحصول على ترخيص حزب سياسي جديد، من أهمها:

أولا

الحصول على توقيع 5000 مواطن لتزكية برامج الحزب، ويكون الموقعون من نصف ولايات الوطن على الأقل.

ثانيا

زيادة أعضاء الجمعية التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كل ولايات الوطن.

ثالثا

زيادة عدد المخولين من الجمعية التأسيسية بالتوقيع على طلب الترخيص من 7 إلى 15، ومن ضمنهم 5 نساء.

رابعا

أيكون الحزب نخبويا يعتمد على طبقة المثقفين. واشترط مشروع القانون أن تكون نصف قاعدته التأسيسية من حملة الشهادات.

وتطرق القانون الجديد إلى إجراءات تسيير الأحزاب وحلها وإلغائها مؤقتا أو نهائيا، كما كرس وصاية وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية.