الحكومة بصدد إصدار قانون يقصي المتقاعدين من رئاسة مجالس الإدارات

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني صباح اليوم مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات والشركات العمومية.

وقدم مشروع القانون وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، واستعرض أهم الخصائص للقانون المرتقب.

ويهدف مشروع القانون  إلى إعادة تنظيم الشركات والمؤسسات العمومية، حيث يضع شروطا لرئاسة وعضوية مجالس الإدارات.

وقال الوزير إن شروط رئاسة مجالس الإدارات قد لا تتوفر في المتقادين وغير المتعلمين.

وسيتيح القانون المنتطر لمجالس الإدارات الكثير من الحضور والرقابة في تسيير المؤسسات، كما سيكون التعيين فيها يخضع لمعايير متعددة أهمها الكفاءة والمهنية.

ويتوقع أن يصادق البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون يوم الثلاثاء القادم، الموافق يوم 24 من الشهر الجاري، وذالك بعد ناقشته لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم.