توزيع للصلاحيات بين قطاعي العمران والعقارات

صادق مجلس الوزارء المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض الأحكام المتعلقة بالعمران و صلاحيات الوزارات الوصية.

وجرى التعديل على القانون رقم 2024-003 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالعمران والبناء.

ويأتي هذا التعديل والإلغاء حسب بيان مجلس الوزراء بهدف تحديد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة للقطاعات المعنية، وتحسين تسيير العقارات في المدن الكبرى.

وأعطى القانون الصلاحيات المتعلقة بوثائق العمران للقطاع المكلف بالعمران ومن بين هذه الوثائق مثلا:

مخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران (SDAU)

المخطط المحلي للعمران (PLU)

ومخطط استصلاح المناطق (PAZ).

وحصر القانون اختصاص القطاع الوزاري المستحدث المكلف بالعقارات وأملاك الدولة في المخططات العمرانية والمنح.

ويلزم القانون قطاعي العمران والعقارات بتسيير العمليات الحضرية المتعلقة بإعادة الهيكلة والتجميع الحضري والاستصلاح المتشاور عليه والتجديد الحضري بصفة تشاركية.