أعلنت وزارة التجارة الموريتانية، أن أزيد من 250 شركة محلية ستستفيد من إعفاء أوروبي من الرسوم الجمركية.
جاء ذلك خلال يوم تحسيسي نظمته أمس الخميس وزارة التجارة والسياحة حول “الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها موريتانيا”.
وقال مدير إدارة ترقية التجارة الخارجية محمد الأمين الفايدة “إن 257 شركة موريتانية استطاعت لحد الآن، التسجيل في نظام “ريكس”، الذي يصدر شهادات منشأ السلع بالاعتماد على مبدأ التصديق الذاتي والإعلان عن منشأ السلع من قبل المشغلين الاقتصاديين عبر ببيانات المنشأ، استفادت من الإعفاء من الرسوم الجمركية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المدير “أن هذه الاستفادة، تتم بالأساس عبر الاتفاقية التفضيلية الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، والتي بموجبها تصدر المنتجات الموريتانية المنشأ إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية”
أرقام
وحسب تقرير نشرته الوكالة، فإن أوروبا تعد الشريك التجاري الأول لموريتانيا خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 30 في المائة من إجمالي التبادل التجاري.
كما تعد أوروبا المورد الرئيسي لموريتانيا باستحواذها على ما نسبته 44 في المائة من وارداتها.
وتصدر مورتانيا إلى الاتحاد الأوروبي منتجات الصيد البحري ومنتجات زراعية ، فيما تتكون الصادرات الموريتانية عموما ، بشكل أساسي ، من خام الحديد بنسبة 36.1 في المائة، ثم الذهب بأكثر من 30 في المائة، ومنتجات الصيد بحوالي 27 في المائة.
وتمتلك موريتانيا شركات للصناعات السمكيّة لإنتاج دقيق الأسماك وزيوتها وتضم وحدات لتمليح وتجفيف الأسماك وأخرى للتعليب، والتجميد، وقد بلغت صادرات البلاد من الصناعات التحويلية السمكية أزيد من 16 ألف طن خلال 2023.
وقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في موريتانيا، 7.3بنسبة % في العام الماضي، مقارنة بمستواه سنة 2022″.
فرصة وتحد
وفي حديثه لموقع تحديث يرى الدكتور حبيب الله سيدي: ” أن هذا الإعفاء يعد فرصة مهمة للشركات الموريتانية لتثبت وجودها، و من شأنه أن يشجع الصناعة المحلية الموجهة لأسواق للاتحاد الأوروبي مما سيساهم في إنشاء شركات محلية وكذلك جلب بعض من الاستثمارات للسوق المحلي”
ويضيف الدكتور: ” قطاعي الصيد والزراعة من أهم القطاعات التي سيشملها هذا الإعفاء، لكنهما سيواجهان مجموعة من التحديات من ضمنها المعايير الصارمة التي التي يعتمدها الاتحاد للسماح بدخول البضاعة إلى أراضيه، ولا ندري هل ستكون هذه الشركات قادرة على تلبية المعايير الأوروبية واحترامها”
ويضاف إلى هذا تحدي حسب المحلل الاقتصادي “ما تعانيه الصناعة في موريتانيا من ضعف البنية التحتية وضعف الشركات وقدرتها على توسيع نشاطها وتطويره.
وما تعانيه من نقص في المهارات العمالية المؤهلة، وهو ما يؤثر على كفاءتها وقدرتها على التنافسية.
