كيف يقرأ تعيين الجنرال عبد الله مايغا رئيسا للوزراء في مالي؟

تعيين الجنرال عبد الله مايغا، الحاصل على شهادات عليا في فرنسا، رئيسًا للوزراء في مالي يُعَد خطوة بارزة في سياق التحولات السياسية التي تشهدها البلاد، وهي خطوة تتزامن مع تعزيز دور المؤسسة العسكرية في النظام الحاكم منذ الانقلاب العسكري عام 2021.

محمد سيد أحمد

يثير هذا التعيين تساؤلات حول استراتيجيات الحكومة الانتقالية، وانعكاساتها على المشهد الداخلي، وعلاقتها بدول الجوار والمجتمع الدولي.

أولًا: عسكرة النظام الحاكم في مالي

شهدت مالي في السنوات الأخيرة تصاعدًا في دور المؤسسة العسكرية في إدارة شؤون البلاد، حيث استولى العسكريون على السلطة بعد اتهامات للحكومات المدنية السابقة بالفشل في معالجة قضايا الأمن والتنمية. تعيين الجنرال مايغا يكرس هذا الاتجاه نحو عسكرة النظام الحاكم، ويعكس توجهًا استراتيجيًا لإضفاء شرعية على دور المؤسسة العسكرية من خلال إدماج قياداتها في المناصب العليا.
أبعاد هذا التوجه:

1. تعزيز الاستقرار الداخلي: تعتمد الحكومة الانتقالية على الجيش لضمان الأمن والاستقرار، خصوصًا في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تعصف بالبلاد.

2. تحقيق السيطرة السياسية: يشير هذا التعيين إلى رغبة القيادة الانتقالية في تثبيت هيمنتها على المشهد السياسي، مع تقليص النفوذ المدني في صنع القرار.

ثانيًا: العلاقة مع دول الجوار

تعد مالي مركزًا استراتيجيًا في منطقة الساحل، حيث تتشابك مصالحها الأمنية والسياسية مع دول الجوار مثل النيجر وبوركينا فاسو. التوجه نحو عسكرة الحكومة يثير القلق بين بعض دول الجوار، التي قد تعتبر هذه الخطوة مؤشرًا على تعزيز النزعات الانقلابية في المنطقة، خصوصًا أن مالي تتعاون بشكل وثيق مع بوركينا فاسو والنيجر في إطار التحالف الثلاثي لمواجهة الجماعات المسلحة.

التداعيات المحتملة على العلاقات الإقليمية:

1. توطيد التعاون الأمني: يمكن أن يؤدي تعيين شخصية عسكرية كرئيس للوزراء إلى تعزيز التنسيق الأمني مع دول الجوار.

2. زيادة التوتر مع الدول المؤيدة للديمقراطية: قد تشهد العلاقات مع الدول التي تفضل النهج الديمقراطي، مثل السنغال وغانا، بعض التوترات.

ثالثًا: التداعيات الدولية

تعيين مايغا، خاصة مع خلفيته الأكاديمية في فرنسا، يضع مالي في موقف معقد على الساحة الدولية. فمن جهة، يرسل رسالة مفادها أن البلاد تسعى إلى الحفاظ على علاقاتها مع الغرب رغم تصاعد النفوذ الروسي في مالي، ومن جهة أخرى، يعزز مخاوف الدول الغربية من اتجاه مالي نحو حكم عسكري طويل الأمد.

ردود الفعل الدولية المحتملة:

1. زيادة الضغط الغربي: قد تواجه مالي ضغوطًا إضافية من الاتحاد الأوروبي وفرنسا لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.

2. تقارب أكبر مع روسيا: قد تستغل مالي التوترات مع الغرب لتوسيع شراكتها مع روسيا، التي أصبحت شريكًا أمنيًا رئيسيًا لها.

3. تحديات في المساعدات الدولية: عسكرة النظام قد تؤدي إلى تقليص الدعم الدولي التنموي لمالي، ما يؤثر على الاقتصاد المحلي.

رابعًا: التداعيات المحلية

على الصعيد الداخلي، يعكس تعيين الجنرال مايغا استمرار القيادة الانتقالية في تجاهل المطالب الشعبية بإعادة السلطة إلى المدنيين. هذا النهج قد يؤدي إلى:

1. تعزيز الدعم العسكري: يمكن أن يستمر الجيش في كسب دعم فئات معينة من الشعب التي ترى فيه قوة قادرة على حماية البلاد.

2. تصاعد المعارضة المدنية: قد تشهد البلاد احتجاجات واسعة من قِبَل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعارض عسكرة النظام.

في الأخير يمكننا القول إن تعيين الجنرال عبد الله مايغا رئيسًا للوزراء يمثل خطوة استراتيجية تكرس عسكرة النظام الحاكم في مالي، مع تأثيرات متعددة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبينما قد تعزز هذه الخطوة استقرار الحكومة الانتقالية على المدى القصير، فإنها تفتح الباب أمام تحديات داخلية وخارجية تتطلب إدارة دقيقة لتجنب عزل البلاد دوليًا وزيادة الاحتقان الشعبي محليًا.