بعد تحقيق لموقع تحديث.. بعثة مشتركة تصل جامعة المحظرة والأساتذة يشكون الاختلالات
باشرت صباح اليوم بعثة تفتيش مشتركة بين التعليم العالي والشؤون الإسلامية أعمالها في جامعة المحظرة بمدينة اكجوجت.
وستنظر البعثة المشتركة في أسباب عجز الجامعة عن تسويق نفسها ونفور الطلاب من الدراسة فيها.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور يعقوب ولد امين قال إن المشكلة الوحيدة المطروحة على المستوى الجامعي هي في مؤسسة جامعة المحظرة التي توجه لها 29 طالبا فقط.
واعتبر الوزير أن الجامعة عاجزة عن تسويق نفسها ولم تساهم في توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التعليم الجامعي.
وفور وصول اللجنة المشتركة ومباشرتها للعمل، سلمها الأساتذة الرسميون تقريرا عن اختلالات المؤسسة.
التقرير الذي توصل موقع تحديث إلى نسخة منه قال إن المؤسسة تم إنهاكها بتوظيف الإداريين وعمال الدعم، الأمر الذي جعل مخصصات البحث العلمي تنفق في غير موضعها.
وقال الأساتذة في التقرير الذي سلموه للبعثة إن الطاقم الإداري للجامعة يعمل خارج الإطار القانوني. وأكدوا أن المدير تجاوز الفترة القانونية المسموح بها في نظام التعليم العالي.
أما المدير المساعد والمدير الأكاديمي والأمين العام واثنين من المستشارين ليس من ضمنهم أستاذ في التعليم العالي.
وتقدم التقرير بمجموعة من المقترحات من شأنها أن تضع الجامعة في المسار الصحيح.
ويشار إلى أن الجامعة التي لم تستقطب هذا العالم غير 29 طالبا، تضم الكثير من المديرين والمستشارين.
وكان موقع تحديث قد نشر تحقيقا قبل أيام حول الاختلالات القانونية في الجامعة، والتهم التي تلاحقها بالفساد.
