دعم أممي للبرلمان ومخاوف من استغلاله لتمرير قانون النوع
انطلقت يوم أمس في الجمعية الوطنية أعمال “مشروع دعم البرلمان” الممول من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات البرلمان من أجل أن يتوفر على الكفاءات والموارد اللازمة. حسب تعبير رئيس الغرفة محمد بمب ولد مكت.
وخلال حفل الانطلاق، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم في نواكشوط إن أهداف المشروع تتمثل في دعم حقوق الإنسان وتعزيز المساواة في الحقوق والحريات. وأضاف أن انطلاق المشروع جاء من خلال ورشة لدعم النهوض بالمرأة وتمكينها.
وتزامن هذا الدعم مع دعوة وجهت للفرق البرلمانية لانتداب من يمثلها في ورشات ستنظم بداية الأسبوع القادم لصالح قوانين تمكين المرأة وحمايتها.
وقد قوبلت الدعوات بتحفظ بعض الفرق حيث رأت فيها محاولة لتمرير قانون النوع الذي سبق وأن رفضه البرلمان أكثر من مرة.
وقد شهد حفل انطلاق “مشروع دعم البرلمان” جدلا واسعا بسبب عدم تقديم الورشة ومحاورها وأهدافها باللغة العربية، الأمر الذي تسبب في انسحاب أحد النواب.
ويشار إلى أن مشروع دعم البرلمان الهادف إلى تمكين المرأة حضره عدد من الشخصيات. أهمها رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، ونواب الجمعية الوطنية، وسفراء دول أجنبية.
