أمبرة.. مخيم لجوء بحجم دولة وموريتانيا تطالب سكانه بالانضباط وترك السياسة

قامت بعثة حكومية موريتانية بزيارة تفقد لمخيم أمبرة بولاية الحوض الشرقي، والذي يضم أعدادا كبيرة من اللاجئين الماليين.

البعثة التي يترأسها وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين. قالت إن زيارتها تهدف إلى تفقد الأوضاع الصحية والتعليمية.

لكنها حذرت اللاجئين من الانخراط في السياسية المحلية، وشددت على ضرورة احترام القوانين والانضباط.

ووفقا لمصادر محلية. فإن تصريح الوزير جاء بعد توتر بين عدد من اللاجئين المقيمين في المخيم، وقع بالتزامن مع زيارة الوفد الحكومي لمنطقتهم.

وتأتي زيارة الوزير بعد الإعلان المشترك الذي وقعه في مارس/آذار الماضي مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين.

وقد نص الإعلان المشترك على أن موريتانيا تسعى لتسهيل ولوج اللّاجئين إلى الخدمات العامة، مع العناية بالفئات الأكثر هشاشة.

ومنذ فترة تستضيف موريتانيا أعدادا كبيرة من اللاجئين الماليين. الذين دفعتهم الأحداث في بلدهم إلى الهجرة نحو موريتانيا.

دولة في مخيم

و يوجد  مخيم امبره على بعد 1500 كيلومتر شرق العاصمة نواكشوط. وضمن حيز جغرافي محدود في مقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي.

وتتابين التقارير  حول أعداد اللاجئين الماليين في المخيم، حيث تشير  معلومات إلى أنه يؤوي فقط 100 ألف لاجئ. في حين تذهب  بعض التقديرات إلى أن عدد نزلائه وصل ربع مليون نسمة.

وبعد الانقلابات العسكرية في مالي ومنطقة الساحل والمواجهة مع الحركات المسلحة. تزايد نزوح الماليين نحو الأراضي الموريتانية.

وفي نهاية 2023. قالت الحكومة الموريتانية إنها تستضيف قرابة 150 ألف لاجئ من مالي. لكن برنامج الأغذية العالمي قال في بداية العام الجاري إنه يتوقع وصول 100 ألف لاجئ من الشمال المالي خلال النصف الأول من السنة الحالية.

وفي المنتدى العالمي للاجئين الذي انعقد أواخر ديسمبر/كانون الأول عام 2023 بجنيف. قال وزير الاقتصاد الموريتانيي حينها عبد السلام ولد محمد صالح إن بلاده تريد من الشركاء تعبئة الموارد المالية للحصول على 240 مليون دولار لمتطلبات الاندماج وتوفير وسائل الحياة لساكني مخيم امبره.

مخاوف

وتقول الحكومة إنها تسعى إلى توفير الوسائل الضرورية للحياة الكريمة التي يحتاجها اللاجئون. لكنها لا تخفي مخاوفها من الفوضى وعد الاستقرار.

ففي مقابلة سابقة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إن تدفق اللّاجئين بالأحجام الكبيرة يصعب معه التعرف على الارهابيين. وأضاف أن اللاجئين كلفوا موريتانيا أثمانا باهظة على صعيد الأمن والاستقرار.

وفي بداية العام الجاري، حذر عمدة بلدية “المكفة” في مقاطعة باسكنو من خطورة تدفق اللاجئين نحو ولاية الحوض الشرقي. وقال إن وضعهم ربما يتسبب في كارثة إنسانية.

وأكد العمدة أن اللاجئين أصبحوا يزاحمون السكان في نقاط المياه وبعض الخدمات الضرورية.

ومؤخرا انتقلت موريتانيا من منقطة عبور، إلى نقطة استقرار تستقطب المهاجرين من مختلف الدول. وهو الأمر الذي أصبح يؤرق المجتمع والسلطة على حد السواء.

وفي الأشهر الأخيرة، أقالت إدارة الأمن العام بعض المسؤولين الذين يعملون في المعابر الحدودية وينسقون شؤون المهاجرين، بسبب مزاعم حول تورطهم في  تسهيل دخول الأجانب.