مبالغ ضخمة.. سجال حول زيادة مخصصات الرؤساء والوزراء الأول السابقين وأراملهم

بعد زيادة راتبه بنسبة 60%، أصبح الرئيس الصيني وهو في منصبه يتقاضى شهريا نحو 700 ألف أوقية قديمة. لكن هذا المبلغ أقل بكثير من المخصصات التي أقرتها حكومة نواكشوط العام الماضي للرؤساء والوزراء الأول السابقين وأراملهم.

تحتل الصين الرقم الثاني في أكبر الاقتصادات العالمية بحجم 17 تريليون دولار، بينما تستقر موريتانيا في المرتبة 160 عالميا. ولا يتجاوز الحجم الكلي لاقتصادها 10 مليارات دولار .

الرؤساء السابقون وأراملهم

ومن حدود 10 ملايين، ارتفعت المخصصات السنوية للرؤساء السابقين في موريتانيا إلى أزيد من 15 مليونا، في إطار امتيازات وعلاوات أقرتها الحكومة العام الماضي.

وقد ارتفعت الرواتب التقاعدية السنوية للرؤساء السابقين من نحو 8 ملايين أوقية قديمة إلى أزيد من 12 مليونا.

أما النفقات السنوية لهذه الفئة، فارتفعت من مليونين إلى أزيد من 3 ملايين. وزادت مكافأة التأثيث – التي تصرف كل خمس سنوات- من 400 ألف إلى أزيد من مليونين.

كذلك، رفعت الحكومة علاوة سكن الرؤساء السابقين من 80 ألف أوقية قديمة إلى 120 ألفا.

وتشمل الامتيازات المخصصة لهذه الفئة سيارة تتحمل الدولة صيانتها. إلى جانب رواتب 5 عمال: سائق وعاملي منزل وحارسي أمن.

وباحتساب متوسط أسعار السيارات وأجور العمال، فإن أي رئيس سابق سيكلف الخزينة العامة نحو 3 ملايين أوقية قديمة شهريا.

وفي حال توفي الرئيس السابق، تحصل أرملته على 50% من المخصصات التي كان يتقاضاها.

وتحصل أرملة الرئيس السابق على 2.7 مليون أوقية قديمة سنويا وعلاوة سكن بـ 120 ألفا. وتتلقى مكافأة تأثيث بقيمة 1.3 مليون تصرف كل خمس سنوات.

الوزراء الأول السابقون وأراملهم

أما الوزراء الأول، فارتفعت مخصصاتهم من 3.7 مليون سنويا إلى نحو 5.5 مليون سنويا. وارتفعت نفقاتهم السنوية من 1.4 مليون إلى 2.1 مليون سنويا.

وارتفعت مكافأة التأثيث لهذه الفئة من 1.8 مليون إلى 2.7 مليون، وتصرف كل خمس سنوات.

وبمقتضى الزيادات الجديدة تصرف الحكومة لهذه الفئة علاوة سكن بقيمة 100 ألف أوقية، وسيارة، وأجور سائق وعامل منزل وحارس أمن.

ووفق هذه الأرقام، تصرف الحكومة شهريا على كل وزير أول سابق نحو مليوني أوقية قديمة.

كذلك، تستفيد أرامل الوزراء الأول من 50% من مخصصات صاحب الحق الأصلي. وتصرف لهن مخصصات بقيمة 1.6 مليون سنويا وعلاوة تأثيث بقيمة 1.6 مليون تصرف كل خمس سنوات. وعلاوة سكن بقيمة 60 ألفا.

تعليقات غاضية

وقال الناشط السياسي يعقوب ولد لمرابط إن هذه المخصصات والامتيازات “تثير العديد من الأسئلة حول أولويات حكومة ولد اجاي في وقت يعاني فيه البلد من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة”.

ورأى أنه من الضروري أن يتحمل الوزير الأول المسؤولية عن هذه القرارات، “التي تعكس انحيازًا واضحًا لمصالح فئة محدودة من المجتمع. في وقت يتطلع فيه الكثير من المواطنين إلى تحسين ظروفهم المعيشية وحصولهم على الماء الصالح للشرب مع أبسط الحقوق والخدمات”.

واختار مختار الأمجد التعليق بالتنبيه إلى بيان حول استنكار التوجه “لتأخير صرف راتب الخريجين لشهر أكتوبر” الجاري .

وقال سيدي محمود ولد تياه إن مثل هذه الزيادات لا تخدم “المواطن الضعيف المغلوب على أمره المحروم من أبسط مقومات الحياة: الكهرباء والماء”.

ومن جانبه، استنكر الناشط محمد محمود ولد ابنيجارة إعطاء الأولوية لرفع مخصصات الرؤساء والوزراء الأول السابقين وأراملهم بأرقام كبيرة، بينما يفتك الجوع والمرض بالمواطن العادي وبالجندي والمعلم، على حد قوله.

وللتعبير عن حيرته أمام هذه المبالغ الكبيرة، اكتفى محمد فال ولد سيديا بأن كتب في تعليق “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

الفجوة بين الأعلى والأدنى

وليس واضحا طبيعة المعايير التي تركن إليها الحكومة الموريتانية في تحديد رواتب المسؤولين السامين ومخصصاتهم التقاعدية.

لكن يحسب لها -وفق مراقبين- نشر هذه الزيادات وإتاحتها للرأي العام . بينما في الكثير من الدول العربية لا يعرف الناس حقيقة رواتب قادتهم.

وتعتمد الكثير من الدول معيارا يقضي بأن يكون أكبر راتب في البلد لا يتجاوز 10 أضعاف متوسط الرواتب.

و يبدو أن الدولة الموريتانية لا تعتمد مثل هذه المعايير. حيث يبلغ راتب الرئيس الشهري نحو 8 ملايين أوقية قديمة، فيما يتقاضى الوزير الأول أزيد من 3 ملايين، ونحو مليونين لكل أعضاء الحكومة ونواب البرلمان.

كذلك تمنح موريتانيا رواتب كبيرة حتى بمعايير الدول الغنية لمسوؤلي الإدارة الإقليمية والقضاة والمديرين والمستشارين ورؤساء مجالس الإدارات.

وفي المقابل، فإن رواتب المعلمين والأطباء والجنود زهيدة جدا، ولا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة، وفقا للتقارير الدولية.

وحسبت بيان صادر عن مجلة Ceoworld العالم الجاري، احتلت موريتانيا المرتبة 191 عالميًا من حيث متوسط ​​الراتب الشهري، حيث بلغ متوسط ​​الدخل الشهري 41 دولارًا فقط.

وقد لا يكون هذا الرقم دقيقا، لكن متوسط رواتب القطاع العام لا يتجاوز 250 دولارا، بينما يمنح القطاع الخاص رواتب أقل من هذا بكثير.