طلاب الدكتوراه يتظاهرون مجددا أمام الوزارة الأولى للمطالبة بإنصافهم
نظمت منسقية طلبة الدكتوراه الموجهين للجامعات المغاربية صباح اليوم أمام مبنى الوزارة الأولى وقفة احتجاجية للمطالبة بتراجع وزارة التعليم العالي عن سعيها لإقصاء طلبة الدكتوراه من الحصة الرسمية الموجهة للجامعات المغاربية لاستكمال دراستها.
وتوجه الطلاب للوزارة الأولى بعد أن تعرضوا حسب قولهم “لظلم ممنهج من وزارة التعليم العالي وبعد أن تبين لهم أن الوزير المعني غير مهتم بحل مشكلتهم”
ورفع الطلاب شعارات تندد باسبعادهم عن حقهم في التسجيل و محاولة حرمانهم من إكمال دراستهم العليا عبر الحصة الرسمية، مطالبين الوزير الأول مختار ولد اجاي بالتدخل لرفع الظلم عنهم ورد الحقوق إلى الحقوق إلى مستحقيها.
وقال عبد الله أحد الطلاب المتضررين ” لقد حصلنا على أكثر من 209 مقعدا دراسيا (بدون منحة) للتسجيل واستكمال دراستنا في جامعات المغارية إثر تنافس شرعي أعلنت عنه وأشرفت عليه لجنة التوجيه والمنح وفق آليات تعتمد عليها منذ سنوات.
ويضيف الطالب عبد الله لموقع تحديث ” لكن الوزارة بدل أن تشجعنا أعلنت إقصاء طلبة الدكتوراه من المسابقة نهائياً، وإعطاء الأولية في مقاعد الحصة الرسمية الموجهة للجامعات المغاربية لطلبة الماستر والتخصصات الطبية بحجج واهية لا تستقيم”
وقد سلم الطلاب المتظاهرون الوزارة الأولى رسالة موجهة إلى الوزير الأول حصل موقع تحديث على نسخة منها، وعبر فيها الطلاب عن “استيائهم التام من عملية الإقصاء هذه والتلاعب بالطلاب وبحقوقهم”.
وأرفقوها بمطالب من بينها:
ـ التراجع عن هذا التوجه الهادف إلى إقصاء طلبة الدكتوراه وحرمانهم من مقاعدهم في الحصة الرسمية للجامعات المغاربية.
ـ إنصاف طلبة الدكتوراه الذين أصدرت لجنة المنح لائحة تفيد نجاحهم واستكملوا كافة إجراآت التسجيل وذلك باعتماد مقاعدهم في الحصة الرسمية والتمسك بالقائمة الصادرة عن لجنة التوجيه والمنح.
ـ تصحيح وضعية 70 طالبا للكتوراه تم توجيههم السنة الماضية للجزائر وتأجلت عملية تسجيلهم بسبب أن الجزائر لم تجري مسابقة للدكتوراه في العام الماضي.
ـ دراسة ملفات المتظلمين الذين اعترضوا على النتائج المعلنة من طرف لجنة المنح بشفافية حتى ينال الجميع ما يستحق.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت بالأمس في بيان وصفه طلاب المقصيون ب”البيان المبهم” أنها شكلت لجنة برئاسة المستشار المكلف بالبحث العلمي وعضوية مدير البحث العلمي والابتكار ومدير وكالة البحث العلمي والابتكار
وذلك حسب الوزارة “لتلقي ودراسة ملفات المترشحين للدكتوراه، بغية منح من تستوفي ملفاتهم الشروط، وتستجيب مشاريعهم البحثية لأولويات البلد ومساعدة المترشحين الآخرين على الحصول على مقاعد ومشرفين في الداخل والخارج.
