في ظل انتشار ظاهرة الطلاق… وزارة الأسرة تناقش عوائق وإشكالات النفقة

نظمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صباح اليوم السبت في نواكشوط، يوما تشاوريا حول سبل دفع وتحصيل النفقة.

ويناقش المشاركون في المؤتمر إشكالية النفقة في المجتمع الموريتاني، والتوعية حول أهميتها في تماسك المجتمع، والعراقيل التي تحول دون الحصول على النفقة.

وتبادل الحاضرون في اليوم التشاوري مختلف الإشكالات والآراء الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المرأة والأطفال.

وشارك في النقاش ممثلون ن وزارة العدل والغرفة الوطنية للعدول المنفذين، ونادي القضاة، إضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة.

وفي كلمته بالمناسبة أوضح الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد حمودي شيخنا عالي، أن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار جهود قطاع العمل الاجتماعي في تنفيذ البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

مضيفا أن قطاعه يقوم بأدوار مهمة في تسوية العديد من النزاعات الأسرية من خلال المصالح الجهوية والمركزية واعتماد مختلف الإجراءات القانونية والمؤسسية لترقية حقوق المرأة وضمان حصولها على حقوقها التي من بينها حق النفقة لها ولأطفالها.

إحصائيات

و حسب منظمات وهيئات مجتمعية فإن غالبية الخلافات والنزاعات الزوجية ناشئة عن عدم حصول المرأة على النفقة، وخصوصا بعد انفصال الأزواج.

ويعد الطلاق واحدا من أكثر الظواهر الاجتماعية شيوعا في المجتمع الموريتاني وحسب تقارير رسمية فإن نسبة الطلاق في موريتانيا تصل 31%.

ويبقى الأطفال هم أكثر المتضررين من شيوع ظاهرة الطلاق و أول من يدفع ثمن فشل الزواج، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 44% من الأطفال فقط هم من يعيشون مع أحد أبويهم دون الآخر بعد الطلاق.

ويتهرب معظم الرجال في موريتانيا من مسئولية النفقة على أطفاله، التي ينص الشرع والقانون على وجوبها، وحددها بالمطعم والمسكن والملبس، ويعاقب بالحبس و الغرامة كل والد امتنع عنها في حال القدرة,ٍ