صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها يوم أمس على مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2025. وذلك بزيادة 8.5% على الموازنة المعدلة لعام 2024.
وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة أن مشروع الموازنة العامة للعام المقبل يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأولويات المنصوص عليها في برنامج رئيس الجمهورية. من خلال مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الاستراتيجية للبلاد.
وقال البيان إن قانون المالية لسنة 2025 خصص موارد معتبرة لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد. كما اعطى الأولوية للأمن والتعليم والصحة ومختلف المشاريع الاجتماعية.
ويتوازن مشروع قانون المالية لسنة 2025 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية. مقابل مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمس وخمسين (107.715.543.255) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,50%
