بين الإنكار والسجود.. تباين ردود الفعل بشأن نتائج التحقيق حول “ملف تبييض الأموال
في المدونة، “وسألت مالكا عن سجود الشكر، يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا.. فكره ذلك”. فيما قال خليل : “وكره سجود شكر أو زلزلة ..”
لكن الفرح حمل الزميل أحمد ولد حارود على الخروج قليلا عن مذهب الإمام مالك وعن نص المختصر الذي قال فيه ابن أحمد العاقل: “وفيه ما فيه لكل نبه -وهو الذي ندين ربنا به”.
لقد بادر ولد حارود للسجود شكرا لله على صدور بيان النيابة العامة الذي أكد عدم وجود أي دلة حول ضلوع أسرة أهل الشيخ آياه في تبييض الأموال أو الاتجار بالمخدرات.
البيان الذي تباينت الردود حوله، صدر ظهر الاثنين بعد أن حبس الرأي العام أنفاسه طويلا، في انتظار نتائج التحقيق في مزاعم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتي استجوب على إثرها أفراد من أسرة أهل الشيخ آياه.
فمن ناحية، قطعت النيابة الشك باليقين وشددت على أنها لم تعثر على أي دليل يفيد بتورط المستجوبين في غسل الأموال أو الاتجار بالمخدرات.
ومن ناحية ثانيه، لم تجب على السؤال الذي طرحه الرأي العام حول مصدر ثروة آل الشيخ آياه.
وإذا كانت النيابة أكدت عدم وجود أدلة على الضلوع في غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات. فإنها كشفت عن العثور على مخالفات قانونية في طريقة تحويل الأموال.
وفي نظر النيابة، لم تكن هذه المخالفات تستحق المتابعة، ولذلك اكتفت بالقول إنه تم إبلاغ المعنيين بضرورة تصحيحها.
فرحة المريد
ولم تكن سجدة الزميل ولد حارود تصرفا معزولا، فقد شهدت حضرة أهل الشيخ آياه، جذبا وفرحا عارما بين المريدين. بعد أيام من استقبال الأسرة للعديد من النخب الصوفية والسياسية المتضامنة معها.
وقد شكر الطالب بوي ولد الشيخ أياه- في بيان- المتضامنين مع العائلة من جميع مكونات الوطن.
وبادر أنصاره إلى الاحتفال بالبيان، والتأكيد على أن كل الناس التي تسأل عن ثروة أهل الشيخ إياه يحركها الحسد والبغض وسواد القلوب فقط.
ونشر المدون المقيم في الولايات المتحدة سيدي اكماش بيانا قال إنه وصله من الطالب بوي يخصه فيه بالشكر على مؤازرته.
أما موقع صحيفة أخبار الوطن، فكتب متباهيا أنه أول من نشر تقريرا يفند المزاعم المتعلقة بثروة آل الشيخ آياه. مرفقا النص بصورة من الطالب بوي وأخرى ربما تكون للمسؤول عن الموقع ذاته.
في ذات السياق، قال الصحفي بشير ببانة إنه واكب التحقيق في الملف وتم استدعاؤه للشهادة مرتين من قبل الدرك الوطني. مشددا على أن الدولة تعاملت مع الملف بكل دقة وتجرد.
وكتب “إن الاعتراف بالحقيقة لا يقل أهمية عن البحث عنها، وعلى من استهدفوا هذه الأسرة الفاضلة أن يتحلوا بالشجاعة للاعتذار لكل من تأثر بهذه الحملة غير المسبوقة في مجتمعنا”.
تعليقات المنكرين
في الجانب الآخر، كانت الحيرة سيدة الموقف وتناولت التعليقات ما يسمونها ثغرات في بيان النيابة العامة. وأعادت طرح السؤال الأول: ما هو مصدر ثروة أهل الشيخ آياه؟
واستغرب سليمان محمد ديدي عدم إطلاع النيابة العامة الجمهور على “مصدر أموالٍ بيد أشخاص، يمكن أن يهدد كيان الدولة”. على حد قوله.
ووفق حساب سيد أحمد حمنة، فإن أكثر من 3420 شخصا ألغوا تفاعلهم مع صورة نشرها عبد الرحمن ولد ودادي. بعد أن تبين أن النيابة العامة رفضت مزاعمه بشأن تورط آل الشيخ آياه في الكسب غير المشروع.
وبرر ذلك بطمع هؤلاء في الحصول على منافع مادية من أسرة آل الشيخ آياه التي يقصدها الكثير من الناس ويتقربون لها طمعا في المال.
وتمنى أن لو أن الدولة تجبر الناس على العمل وكسب المال بطرق شريفة. بدل الانخراط في التطبيل والاستجداء. وشن هجوما على ما سماها صحافة بنكيلي.
أما الناشط السياسي محمد محمود ببانة فكتبت: “لأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية يكون أول الشهر تحقيق، وفي نهايته إعلان نتيجة التحقيق”.
وتساءل متهكما: ماذا لو كان التحقيق في سرقة قنينة غاز؟. وكتب ” كل من أدخل الجمهورية مليارات مصبوبة فهو آمن”.
وقال الناشط محمد سالم ولد اسويد أحمد إنه يبارك لأسرة أهل الشيخ آياه من كل قلبه تبرئتهم من تهم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. لكنه أعاد لهم توجيه السؤال: من أين لكم هذا؟
الطريق الثالث
أما الصحفي حبيب الله ولد أحمد، فقال إن البيان خلط بين التبرئة والاتهام، فما دام أكد على وجود مخالفات في تحويل الأموال. فهذا يقتضي أن الملف ما يزال مفتوحا .
وأضاف “فكونها خارج القانون قد يجعل مصادرها ومساراتها أيضا خارج القانون وتلك ” خوخة” قد تبقى الملف مفتوحا أو ” نائما” لبعض الوقت”.
لكنه أكد أن عائلة الشيخ آياه تستحق أن تتلقى الاعتذار ممن اتهمها بالتورط في غسيل الأموال وبيع المخدرات.
وتساءل محمد بن محمد آب: مادامت النيابة العامة اعترفت أن الأموال تم تحويلها إلى موريتانيا بطريقة غير قانونية، فماذا نسمي هذه الأموال إذن؟ وما الفرق بينها وبين غسيل الأموال المتعارف عليه عالميا؟
واستغرب الناشط محمد محمود ولد ابنيجارة سكوت النيابة عن المخالفات القانونية التي قالت إنها عثرت عليها.
وكتب: “درسونا أن النيابة حامية للقانون وصاحبة الدعوى العمومية باسم المجتمع، من غير المفهوم أن تخاطب الرأي العام بالقول ((ويل للمصلين..)) ثم تقف”.
ويتأتى هذا الطرح من كون القانون يفرض عقوبات قاسية على المخالفات المتعلقة بالتحويلات تشمل مصادرة المال وبغرامة بضعفه خمس مرات.إلى جانب السجن من سنة إلى 10 سنوات.
